أظهرت إحصاءات رسمية استمرار أزمة قطاع القروض الصغرى و استمرارها في حصد الضحايا واستنزاف مالية الأسر.
ووفق إحصاءات بنك المغرب الأخيرة ما زال عدد الأفراد الذين يجدون صعوبة في رد ديونهم مرتفعا، وحسب نفس المصدر ظلت حصة الديون المعلقة الأداء مستقرة إجمالا في6,2% رغم تراجع عدد الزبناء النشيطين بنسبة 11% إلى أقل من 900 ألف مستفيد. وتميز نشاط القروض الصغرى سنة 2010 بانخفاض أقل أهمية للقروض الموزعة مقارنة بالسنة الماضية. وتراجع المبلغ الجاري للتمويلات الممنوحة بنسبة 1% ليتدنى إلى ما يقارب 4,7 مليار درهم مقابل انخفاض بنسبة 16 % في 2009. و لتجاوز هذه الاختلالات، حسب نفس المصدر، تم الشروع في عمليات لإعادة هيكلة القطاع من أجل ضمان استمراريته، و تم إنشاء شبكة مكونة من جمعيات صغرى لتطوير علاقات التعاون، خاصة في المجالات المتعلقة بأنظمة المعلومات وتدبير المخاطر. وفي سياق متصل، ما زال العديد من المتضريين يحتجون على الجمعيات التي توزع القروض بشروط مجحفة، في العديد من المدن مثل ورزازات وسيدي قاسم وبني ملال والقنيطرة. وسبق لمجموعة من المتضررات والمتضررين، أصحاب القروض الصغرى بدعم من لجنة ضحايا القروض الصغرى بورزازات أن نظموا نهاية الشهر الماضي وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس البلدي مطالبين بحل لتلبية مطالبهم . ورفع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية شعارات منددة بسياسة مؤسسات القروض الصغرى وبما وصفوه «بالمجاز المالية التي تمارس في حق المواطنين» ونهب المال»، واستغلال ضعف إدراك المستفيدين من عمليات القروض».
المصدر: خ م نشر في التجديد