يبلغ الربح الصافي لمنعش عقاري أثناء تسويقه لشقة من العقار الاجتماعي (الاقتصادي) قرابة اثني عشر مليونا عند بيع شقة بسعر خمسة وعشرين مليونا. وقال مصدر موثوق إن هامش الربح الصافي للمنعشين العقاريين أثناء تسويقهم لشقق العقار الاجتماعي المحدد سعرها في خمسة وعشرين مليون سنتيم تصل نسبته إلى ثلاثين في المائة، بينما قال مصدر آخر، إن هذه النسبة من الربح لا تتعدى عشرين في المائة تنضاف إليها تعويضات من الدولة عن الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بتحصيل الأراضي العقارية تتراوح ما بين أربعة ملايين وخمسة ملايين سنتيم يستفيد منها المنعش العقاري بعد عملية البيع أو بعد تسويق مشروعه بالكامل. وبعملية حسابية بسيطة تتعلق بالنسبة المئوية، يتضح أن المنعش العقاري يجني ربحا صافيا عن كل عملية بيع شقة بخمسة وعشرين مليونا يصل إلى سبعة ملايين ونصف المليون سنتيم في حال حصوله على (نسبة 30%) من إجمالي مبلغ البيع، تنضاف إليها أربعة ملايين أو خمسة ملايين التي يتم تعويض هذا المنعش فيها نظير “الإعفاء” من الضريبة على القيمة المضافة، ليكون إجمالي الربح الصافي لديه هو أحد عشر مليون سنتيم ونصف الميلون أو اثنى عشر مليونا ونصف المليون سنتيم إذا تعلق الأمر بتعويض عن الضريبة على القيمة المضافة يصل إلى خمسة ملايين سنتيم. وعلى الرغم من كون الحديث عن هامش الربح في هذا النوع من العقار، يثير الكثير من الملابسات التي تذهب إلى أن هذا الربح يبقى ضئيلا مقارنة مع أسعار التكلفة التي يتم بها تجهيز هذه الشقق، وعلى الرغم من أن الشائع لدى أصحاب الاختصاص هو أن أسعار تكلفة الشقق الاجتماعية ترتفع إلى أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي تجهيزها وتسويقها، إلا أن تهافت المنعشين العقاريين على هذا النوع من العقار يضحد ضيق هامش الربح الصافي ويؤكد ارتفاعه. علاقة بالموضوع، أفادت مصادر متطابقة أن تلكؤ المنعشين العقاريين في الانخراط في بعض المشاريع القعارية ذات الطابع الاجتماعي والعقاري تمليه ندرة الأراضي العقارية في المدن الكبرى كالدار
البيضاء
والرباط ومراكش، كما تمليه المطالبة بإعفاءات إضافية تنضاف إلى “امتياز” التعويض عن الضريبة على القيمة المضافة. وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض الدوائر المختصة عن ضيق هامش الربح، تطالب غالبية المنعشين العقاريين بالانخراط في أوراش كبرى مقترحة ومخصصة للسكن الاجتماعي الاقتصادي، في مقدمتها مطالبة وزارة الإسكان بالإسراع في مشروع بناء 810 آلاف وحدة سكنية من النوع الاجتماعي الاقتصادي بهدف الانخراط فيه.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية