أكدت مصادر «المساء» في إقليم أسا الزاك أن السلطة المحلية وجّهت استدعاءات رسمية لأعضاء جماعة «المحبس»، القروية، من أجل الحضور يوم الثلاثاء القادم من أجل انتخاب رئيس جديد للجماعة وتشكيل المكتب المسير. وبتوجيهها هذه الدعوة الرسمية، تتأكّد أنباء عزل رئيس جماعة «المحبس» من طرف السلطة الوصية، على خلفية صدور قرار قضائي من المجلس الأعلى يؤيد إدانة رئيس الجماعة المذكورة بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع أدائه تعويض قدره 20 ألف درهم لفائدة الطرف المدني، من أجل جرائم «السرقة وانتزاع حيازة عقار واصطناع التزام في محرّر عُرفي، مع وضع توقيع مزوّر واستعماله وتزييف طابع الدولة واستعماله».
وفي الوقت الذي ذكرت المصادر أن عامل الإقليم تم تبليغه على يد عون قضائي في آخر شهر يوليوز المنصرم بالقرار القضائي المذكور، نفى رئيس جماعة «المحبس»، بشكل قاطع، أن يكون موضوع قرار عزل وأعرب، في اتصال ب«المساء»، عن استعداده للطعن في أي قرار يصدر في حقّه. وبينما يرى المتتبعون لِما يجري في الإقليم أن قرار المجلس الأعلى المذكور من شأنه إنهاء الحياة السياسية لرئيس جماعة «المحبس»، على اعتبار أن بنود مدونة الانتخابات المعمول بها حاليا تجعله فاقدا للأهلية، اتّهم الرئيس المذكور جهات لم يُسمِّها بالوقوف وراء تحريك هذه الملفات ضدّه، بل ذهب إلى حدّ وصف خصومه السياسيين ب«الأوباش» و«العملاء». وبينما ظل رئيس جماعة «المحبس» مُصِرّا خلال هذه الأيام على نفي قرار عزله، ذكرت مصادر «المساء» أن سلطات إقليم أسا الزاك أثارت جدلا واسعا بسبب تأخير إجراءات العزل، بين من يرون في الأمر «تواطؤا» وبين من برّروا هذا التأخر بانتظار الظروف الملائمة. وتتّجه أنظار الأوساط المحلية إلى سيناريوهات التشكيلة القادمة للمجلس الجماعي، حيث تسعى الأطراف الانتخابية المتنافسة في الإقليم إلى تثبيت موقعها من خلال إصرار كل طرف على قيادة جماعة «المحبس» في ما تبقى من الولاية الحالية.
المصدر: جريدة المساء نشر في صحراء بريس