أحيانا يحس المرء في هذا البلد الحبيب أن كل شيء حوله يتغير من أجل أن لا يتغير شيء، وحين يعبر عن هذه الحقيقة المرة، في تظاهرات يكفلها القانون أو في تصريحات يتفوه بها الفؤاد قبل السياسية، ينعت بالعدمي والخرافي، في حين يفضل آخرون أن ينعتوه بداعي الفتنة ومخرب الجماعة. مناسبة هذا الحديث هو سؤال يخامرني ويراودني. هل استجابت الدولة لمطالب حركة 20 فبراير؟ الداعية إلى التأسيس لمجتمع حر كريم، ودولة المؤسسات والحق والقانون. الجواب واضح وضوح القمر ليلة بدره. 1- المفسدون لم يراوحوا أماكنهم، بل منهم من أخذ عطلة طارئة خارج المغرب، حتى تهدأ العاصفة، ويتأقلم الجيل الجديد مع بنية المخزن الثابتة التي تظهر التحول، وحتى تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يرأسه الميداوي لم يؤخذ بعين الاعتبار فاللائحة الإسمية لأنصاف ناهبي المال العام، لم تتم محاسبتهم أقول أنصاف الشفارة ،أما كبارهم فقد أحاطوا أنفسهم بسياج غليظ جعل كتيبة الميداوي لا تصلهم، لكن كتائب الشعب الذي أراد الحياة سوف تصل إليهم وتحاسبهم واحدا واحدا. 2-الحكرة التي طالما عانى منها المغاربة منذ الاستعمار إلى اليوم، لازالت على حالها والدليل هو حجم العنف الهمجي الذي طال التظاهرات السلمية لحركة 20 فبراير، وصلت درجة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لشهيدنا البطل كمال العماري، الذي انضاف إسمه للائحة شهداء الحركة الوطنية التي تعد حركة 20 فبراير وصلا لحبالها واستمرارا لمطالبها، التي أقبرت في ظروف سيكشف التاريخ عن تفاصيلها. 3-لم تمس هذه الحكرة الشباب التواق إلى الحرية والعدل والكرامة لوحدهم، بل مست حتى السياسيين أنفسهم المشاركين في اللعبة السياسية. إذ كيف لمستشار ملكي –شخص- وليس مؤسسة، أن يدعو أمناء الأحزاب والنقابات إلى لقاء على عجل من أجل الاستماع في لقاء لمدة 6 ساعات للخطوط العريضة للدستور الجديد، إنه لمنطق استعلائي، وشخصنة في التدبير والتسيير، حتى في القضايا التي تعتبر مصيرية لحركية الشعب، وكان الأولى أن يتكلف بالمتابعة المجلس الدستوري الذي يعتبر مؤسسة دستورية تم القفز عليها ،أو يتم متابعته من طرف لجنة مشتركة تجمع بين ممثلي عن القصر وممثلين عن المجتمع المدني، أقول هذا الكلام لأوضح انطلاقة الدستور التي يبدوا مستقبلها غير مشرق، خاصة إذا ما استحضرنا الحكمة القائلة ” من صحت بدايته أشرقت نهايته ” ومن هنا أحيي الأحزاب والنقابات التي رفضت الحضور لهذا اللقاء الحكروي، لكن كانت التحية ستكون مضاعفة وتاريخة لو تم الرفض المبدئي لآليات تنزيل الدستور الممنوح. 4-الأوضاع الاجتماعية لا زالت على حالها، استمرار ضرب المعطلين أمام البرلمان، وضرب الأساتذة الراغبين في تحسين وضعيتهم الاجتماعية ،بل وصل الضرب للأطباء…. وحتى الزيادة –على قلتها-التي وعدت بها الحكومة الموظفين فلا زالت وعودا شفوية لم تتحول إلى قانون مذاع في الجريدة الرسمية، وهنا التخوف من أن يقع نفس السيناريو الذي أعقب حكومة جطو حيث تنصلت الحكومة الجديدة من كل التفاقات التي كانت قد أبرمتها الحكومة مع النقابات هل هذا الكلام دعوة للتراجع؟ كلا بل إنه دعوة صريحة فصيحة إلى الاستمرار في الضغط الشعبي السلمي حتى تحقيق المطالب المشروعة للشعب المغربي . لنؤكد أن السياسة المخزنية التي نجحت في تطويع الأحزاب السياسية وإدخالها إلى الحظيرة المخزنية لن تنجع مع شباب ملؤه التضحية والعزيمة الماضية نحو رؤية مغرب ديمقراطي ودولة مدنية يتساوى فيها الرئيس والمرؤوس. إن شباب حركة 20 فبراير هو سليل الحركة الوطنية الحقيقة التي طردت الاستعمار مضحية بالغالي والنفيس، فأكرم بها من سلالة طيبة مباركة أصلها ثابت وفرعها في سماء الحرية التي جعلها الله عز وجل فسيحة نستنشق من هوائها ونشرب من مائها لكي نتربى على فكرة المساواة والحرية والكرامة الآدمية. وإذا كان المخزن قد وظف أحزاب إدارية لضرب الأحزاب الوطنية ونجحت خطته، فإن توظيف مغاربة ضد إخوانهم الذين يتظاهرون من أجل كرامة الجميع، فكرة أوهى من بيت العنكبوت، لأنها ببساطة طبقت في تونس وفي مصر فماذا كانت النتيجة؟ خرج الشعب موحدا فرحا بهروب بن علي وبسقوط مبارك، فليتعقل ذوو الألباب وليخسأ الاستئصاليون الذي يقدمون أنفسهم مخزنيون أكثر من المخزن. وليعلم الشعب المغربي أن أي دستور مرتقب لن يؤتي أكله إلا بمحاربة الفساد في جميع المجالات لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ، والفلاح قبل أن يبدأ الزرع فإنه يقوم بحرثها ونزع الشوائب منها.
المصدر: مصطفى العرباوي نشر في لكم