في افق إعداد مذكرة شبابية حول الإصلاحات الدستورية، و انسجاما مع روح اللقاء الوطني حول الحركة الشبابية بالمغرب: تقييم وآفاق ما بعد 20 فبراير، المنظم خلال الفترة ما بين 6،5 فبراير 2011 بمدينة بوزنيقة . والذي التئم خلاله أزيد من 200 شابة وشاب من مختلف ربوع الوطن من مختلف المشارب السياسية والمدنية للتداول حول الحركة الشبابية ما بعد 20 فبراير، التي شكلت لحظة مفصلية في تاريخ الحياة السياسية والمغرب المعاصر وقد خلقت وعيا جديدا لدى الشبيبة المغربية جددت من خلاله رؤيتها وأدوات عملها وأكدت على دورها التاريخي في مجال النضال والصراع من أجل الديمقراطية حيث شكل تفاعله الايجابي مع رياح التغير التي هبت على المحيط الإقليمي ومطالب الحركة التقدمية والديمقراطية والحقوقية المطالبة بالإصلاح السياسي والدستوري في صراعها التاريخي مع السلطة المركزية أرضية جعلت من لحظة 20 فبراير انطلاقة جديدة عكستها هرمية المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي رفعها الشباب خلال المسيرات السلمية حيث تصدر مطلب تقليص المجال التقليدي لنظام الحكم عبر الإصلاح السياسي و الدستوري لائحة المطالب ومحاربة الفساد السياسي والاقتصادي عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة…، إضافة إلى مطالب اجتماعية أخرى تخرج الشباب من دائرة الإقصاء والتهميش.
وبذلك استطاعت الشبيبة المغربية تقعيد مجموعة من المطالب السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ناضلت من أجلها ديناميات عديدة سياسية ومدنية وحقوقية وهي أجيال من المناضلين الشباب ذلك ما يجب استحضاره واستثماره اليوم بشكل جماعي كقوة اقتراحيه في اتجاه تأصيله دستوريا وجعله في صلب السياسات العمومية انطلاقا من الحوار الذي يشكل أرضية صلبة تفر ض نفسها اليوم لإسماع صوت الشباب الواعي والمسئول وتضع حدا لمرحلة فرض الخيارات والسياسات خارج دائرة أهم شريحة مجتمعية، رأسمال الوطن وعموده الفقري هدا الإمكان البشري المتعطش إلى بناء علاقة تشاركية في صناعة القرار. هدا ما يسعى إليه حسب تصريح رئيس جمعية لقاء باسفي السيد سمير التونزي برنامج “حوار المستقبل” في مرحلته الأولى إلى خلق دينامية شبابية تحمل على عاتقها قضايا الشباب المغربي وتعمل على جعل طموحاته في صلب السياسات العمومية والتحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. في حين تهداف هده المنتديات الجهوية الى · تمكين الشباب من الترافع والمشاركة من أجل جعل قضاياهم في صلب السياسات العمومية، ومشاركتهم في صنع القرار محليا ووطنيا، حيث الغاية الكبرى للبرنامج تتمثل في خلق حركة شبابية قادرة على المساهمة الفاعلة في تدبير الشأن العام. · المساهمة في الحوار الشبابي بمختلف الجهات بمشاركة الديناميات الشبابية والمدنية والسياسية من أجل بلورة تعاقد جديد حول مستقبل البلاد. خلق وتقوية آليات المرافعة والمراقبة والتتبع من أجل وضع مذكرة شبابية للإصلاحات الدستورية تضم مقترحات اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور. يأتي هدا اللقاء التواصلي مع شباب الجهة و الذي تنظمه جمعية لقاء و جمعية الشباب لأجل الشباب بالمغرب تحت شعار- مستقبل بلادنا يجمعنا – و من أجل مذكرة شبابية للإصلاحات الدستورية يوم السبت 30 أبريل 2011 بمركز كهرما أسفي حيث كان برنامج اللقاء كالتالي كلمة ترحيبية باسم اللجنة التنظيمية تقديم “برنامج حوار المستقبل” تقديم الأرضية التوجيهية للمنتدى الجهوي ندوة تقديمية حول موضوع “من أجل دستور يستجيب لتطلعات الشباب” انطلاق أشغال 3 الورشات الورشة 1 : أية آليات مؤسساتية لضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب؟ الورشة 2 : أية آليات لضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام محليا ووطنيا؟ الورشة 3 : أي دور للمجتمع المدني في سبيل دسترة الديمقراطية التشاركية؟ وتمخضت عن الورشات التوصيات الاتية الورشة الأولى – أية آليات مؤسساتية لضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للشباب – الشغل حق للجميع بدون محسوبية و زبونية و بدون تمييز بين الجنسين – تمكن الكفاءات من ولوج الوظائف كل حسب تخصصه – انشاء صندوق للتعويض .. الشباب .. حاملي الشهادات – دسترة المكتب الوطني لانعاش الشغل – الغاء العقود زمنيا للشغل – التوزيع العادل للثروات – إعطاء ضمانات لتشغيل الشباب في مدونة الشغل – تسهيل تمويل مشاريع الشباب . الآليات المؤسساتية لضمان الحقوق الاجتماعية للشباب تخليق الحيات العامة بدون تمييز – مجانية الخدمات العامة – تأهيل المرافق العمومية – ضمان ولوج الشباب للمؤسسات العمومية و الحقوقية – الحق في ولوج اجتياز المباريات بدون تمييز في السن و دون انتقاء – دسترة ضمان تمثيلية الشباب في المؤسسات التشريعية . الورشة الثانية – أية آليات لضمان مشاركة الشباب في تدبير الشأن العام محليا و وطنيا – ضرورة ادماج الشباب في الشان السياسي و ضمان حق التاطير و التكوين – دسترة المجلس الوطني للشباب المنتخب من طرف الهيئات الشبابية بمختلف مكوناتها – احداث قناة شبابية تهتم بقضايا الشباب – اعتماد البطاقة الوطنية كاداة كافية للتصويت – الحرص على اجراء انتخابات نزيهة و رفع العتبة الى 10 بالمائة – اعادة النظر في الميثاق الجماعي على مستوى لجان تكافؤ الفرص و استتمارها لفائدة مشاركة الشباب – تخصيص كوطا للشباب بالمجالس بنسبة 25 بالمائة – ضرورة اعتماد مستوى ثقافي للنخبة التي تسند اليها تسيير الشان المحلي – تخليق الاعلام الوطني – رفع التوصيات و تفعيل اليات المحاسبة و المراقبة عبر الحكامة الجيدة الورشة الثالتة – اي دور للمجتمع المدني في سبيل دسترة الديمقراطية التشاركية – ضرورة التنصيص دستوريا على دور المجتمع المدني في تاطير افراد المجتمع – التنصيص على احداث مجلس وطني لهيئلت المجتمع المدني كهيءة اقتراحية و استشارية – ضرورة اشراك المجلس الوطني للمجتمع المدني من طرف السلطتين الحكومة و البرلمان – التنصيص على المنفعة العامة لجميع جمعيات المجتمع المدني – ضمان مشاركة المجتمع المدني في صياغة قرارات المجالس المنتخبة – ضمان تكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي و اللةجستيكي لكافة هيئات المجتمع المدني .
المصدر: احمد شميس اسفي نشر في دنيابريس