أمانديس، هي شركة مساهمة تخضع للقانون الخاص المغربي تتولى مسؤولية التدبير المفوض للتطهير السائل وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء لولايتي طنجة وتطوان لمدة 25 سنة ابتداء من فاتح يناير 2002 وهي تابعة لمجموعة ” فيوليا المغرب ” التابعة للمجموعة العالمية فيوليا البيئة. أما ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات على طرق تدبيرالقطاع فعديدة نجمل بعضا من الاختلالات فيما يلي:
– فوترة واستخلاص تكاليف صورية للربط بالشبكات: وبعد أخذ فواتير المتعاقدين خلال الفترة الممتدة مابين 2002 و2007 بعين الاعتبار، تبين أن ”أمانديس” فوترت واستخلصت تكاليف صورية للربط بالشبكات بمبلغ 5,1 مليار سنتيم (دون احتساب الرسوم). هذا المبلغ يصل إلى 5,4 مليار سنتيم إذا ما احتسبنا الهامش التجاري الصوري بمبلغ 3,5 مليون درهم المتعلق بالأشغال المنجزة نهائيا خلال سنة 2008 – تكرار فوترة واستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية إبان الإقامة الأولية: خلال الفترة الزمنية الممتدة من سنة 2006 إلى أبريل 2008 ، تبين أن أمانديس قامت باستخلاص إتاوات المساهمة في البنى التحتية المتعلقة بالإقامة الأولية مرتين بقيمة 4,726,250 درهم من قبل أشخاص طبيعيين، على الرغم من أن هذه الإتاوات سبق أداؤها من طرف المنعشين المجزئين. – فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بوضع وإزالة العدادات وتجميد العدادات التي لا تتم إزالتها بعد إنهاء عقود الانخراط. وقد بلغت قيمة تكاليف وضع وإزالة العدادات المستخلصة بطريقة غير قانونية خلال الفترة الممتدة من 2002 وفبراير 2007 مبلغ 4 مليون درهم. – تطبيق إتاوات التطهير في غياب خدمة التطهير السائل: بلغت قيمة إتاوات التطهير السائل التي تم تطبيقها بطريقة غير قانونية ما بين 17 أكتوبر 2005 و 05 نونبر 2009 حوالي 2,6 مليون درهم. – استخلاص تكاليف صيانة وكراء العدادات الكهربائية دون مقابل: بلغت قيمة هذه الإتاوة المفروضة على المستهلكين دون مقابل والمستخلصة عن طريق نظام المعلومات الحالي المتعلق بالتدبير المندمج للزبناء ما بين 17 أكتوبر 2005 و 31 أكتوبر 2008 حوالي10 ملايير سنتيم. – تطبيق حقوق التمبر على فواتير استهلاك الماء والكهرباء المستخلصة عبر الطريق البنكي: وتقدر قيمة حقوق التمبر المفروضة والمستخلصة دون سند قانوني ما بين 2004 و 31 دجنبر 2008 ما يزيد عن 1,5 مليون درهم – تطبيق إتاوة غير قانونية على عملية استخلاص فواتير استهلاك الماء والكهرباء: وقد بلغت قيمة تكاليف تحصيل فواتير استهلاك الماء الصالح للشرب والكهرباء التي تم فرضها وتحصيلها من لدن المرتفقين دون سند قانوني ما بين ماي 2007 وماي 2009 ما يناهز 2 مليون درهم – فوترة واستخلاص تكاليف صورية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته: تبين أن هذه الأخيرة قامت خلال الفترة الممتدة من 2005 إلى 31 ماي 2008 بفوترة ) مباشرة عن طريق نظام المعلومات المندمج (واستخلاص تكاليف وهمية تتعلق بقطع الإمداد وإعادته بلغت قيمتها على التوالي 7,319,363درهم و 5,4 مليون درهم. – عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة عدادات استهلاك الماء والكهرباء، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى6 غشت ,2008 فإن 364,522 عدادا تمت قراءتها في تجاوز لأجل 66 يوما للاستهلاك. – عدم التصريح بالمبالغ المستخلصة لضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني واشتراك التقاعد وحقوق التمبر والضريبة على القيمة المضافة: تبين أن هذه الأخيرة لم تصرح لخزينة الدولة والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والسلطة المفوضة ما مجموعه 14,7 مليار سنتيم فيما يخص الفترة من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007 – عدم احترام أجل معالجة شكايات الزبناء. – اقتطاع تكاليف غير قانونية تتعلق بتحصيل ديون الوكالة المستقلة الجماعية للتوزيع بطنجة: وقد بلغت قيمة المبالغ المقتطعة بطريقة غير قانونية من ديون الوكالة المستخلصة ما يناهز 2 مليون درهم. – توزيع غير قانوني للأرباح خلال السنوات الخمس الأولى للتدبير المفوض: قامت المفوض إليها بتوزيع الأرباح ثلاث مرات في سنة 2005 ( 28 مليون درهم) وسنة 2006 ( 21 مليون درهم) وسنة 2007 ( 22,7 مليون درهم)،أي ما مجموعه 71,7 مليون درهم. – أداء تكاليف غير مبررة تتعلق بنقل الخبرة والمساعدة التقنية: قامت المفوض إليها بين 2002 و 2008 بأداء مبالغ جزافية تتعلق بنقل الخبرة والتكنولوجيا بمبلغ 43 مليون درهم وكذلك نفقات تخص المساعدة التقنية الآنية بقيمة 21 مليون درهم – تسجيل وأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين: قامت المفوض إليها ما بين 2004 و 2007 بأداء تكاليف صورية تتعلق بالتكوين بقيمة 3,2 مليون درهم. – عدم دفع هامش ربح السلطة المفوضة برسم السنة المالية 2002 ووصلت قيمة هذا الهامش الذي لم يتم دفعه لحساب السلطة المفوضة”حساب صندوق الأشغال” ما يناهز9 مليون درهم. – فتح غير قانوني لحساب خاص ثان خزض وأداء غير قانوني لنفقات الإنارة العمومية: وقد بلغت قيمة النفقات المؤداة بطريقة غير قانونية انطلاقا من الحساب خزض ما بين 2006 و 2007 ما يناهز 7,9 مليون درهم – إصدار سندات طلب لفائدة أقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة دون احترام مبدأ المنافسةونظام الصفقات: قامت أمانديس بشراء أدوات المكتب والمواد والعتاد المعلوماتي بمبلغ 29,6 مليون درهم عن طريق سندات طلب تم إصدارها لفائدة شركة في ملك زوجة وأقارب الرئيس السابق للمصلحة الدائمة للمراقبة، – أمانديس لم تشرع في تنفيذ ما يناهز 264 مشروعا استثماريا تمت برمجته خلال الفترة 2002 – 2008 بقيمة 832 مليون درهم (دون احتساب الرسوم). – أداء أجور مستخدمين في غياب إنجاز الخدمة: تؤدي المفوض إليها منذ سنة 2002 أجور مستخدمين يحملان أرقام التسجيل 2440 و 2863 في حين أنهما لا يحضران لمقرات عملهما ولا يزاولان أية مهمة. وبلغت قيمة الأجور الصافية المؤداة لهذين المستخدمين ما بين 2002 و 2008 حوالي 2,9 مليون درهم. – أداء المبالغ الكلية لأجور مستخدمين لا يعملون فقط لصالح المفوض إليها: يتقاضى مجموعة من المستخدمين النظاميين أجورهم كاملة، زيادة على علاوات الحركية من التدبير المفوض لطنجة، بالرغم من أنهم يعملون إما لكامل الوقت أو جزئيا لصالح مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها. في غياب لأي سند قانوني ودون فوترة الخدمات المقدمة لفائدة هاته المؤسسات. وقد بلغت قيمة الأجور الصافية التي تم صرفها لهؤلاء المستخدمين على حساب مالية التدبير المفوض ما بين 2004 و 30 يونيو 2009 ما يناهز 47 مليون درهم. – نقل مستخدمين نظاميين للعمل بالخارج لدى مؤسسات تابعة للشركة الأم للمفوض إليها دون سند قانوني. – توظيف وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة: تم تعيين وإلحاق مستخدمين أجانب دون مصادقة السلطة المفوضة في خرق لمقتضيات الفصل 29 من اتفاقية التدبير المفوض. وبلغت 7 من 17 أكتوبر 2005 حتى 31 دجنبر 2007 التكاليف المالية التي تحملتها مالية التدبير المفوض بطريقة غير قانونية بين 2002 و 2007 حوالي 132 مليون درهم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد