من المقرر أن تجتمع مساء الإثنين 28 مارس 2011 الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية للمصادقة على مشروع مذكرة حزب العدالة والتنمية حول الإصلاح الدستوري، والمقترحات التفصيلية الخاصة، وذلك بعد مدارسة المشاريع التي قدمت يوم الأحد الماضي، من قبل كل من أعضاء الأمانة العامة واللجنة الوطنية للحزب وأعضاء اللجنة السياسية للمجلس الوطني، وبحسب المعطيات الأولية عن المشروع الذي سيقدم اليوم أمام لجنة تعديل الدستور، فقد أكدت الوثيقة على الحاجة الماسة للمغرب ل”دستور ديموقراطي يستند على المرجعية الإسلامية له ويؤهله لكسب تحديات التنمية الصالحة والعدالة الاجتماعية ، ويعزز إشعاعه الحضاري المرتكز على رصيده التاريخي وتنوعه الثقافي”، كما أبرزت أن ”رهان الإصلاح الديموقراطي المطروح اليوم يضع المغرب على أبواب الملكية المغربية الثانية لدولة ما بعد الاستقلال، وهو أفق واعد وتاريخي واستراتيجي ينبغي خوضه بكل جرأة وإبداع ومسؤولية ووضوح، دون خوف أو تردد، فنحن في زمن المراجعة الحقيقية والشاملة وليس المراجعة التقنية الجزئية، والتي ستنقل الدولة المغربية من دولة التحكم إلى دولة التشارك بين مجموع مكوناتها في القرار خدمة للصالح العام”.
ومن أهم الإجراءات في مجال الهوية والمرجعية” أن لا تخالف التشريعات والقوانين المتخذة تعاليم الدين الإسلامي” و”حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية وصيانة المجتمع من الممارسات المستفزة للشعور الديني”، و”أن يكون من اختصاصات المجلس الدستوري النظر في مدى مخالفة التشريعات لتعاليم الإسلام في حالة إثارة ذلك من قبل أعضاء البرلمان وفق القواعد القانونية المنظمة لذلك”، وبالإضافة إلى ”العربية كلغة رسمية تتم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالحرف العربي وذلك في الجهات التي يقرر مجلس الجهة المنتخب اعتمادها كذلك، ويحدد قانون تنظيمي كيفية تدبير ذلك على مستوى المؤسسات الوطنية” ودسترة ”مجلس أعلى للأسرة والشباب بمثابة مؤسسة دستورية”، وعلى مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان دعت الوثيقة إلى أن الإلتزامات الدولية للمغرب يجب ”أن تكتسب قوة القانون وأن تكون مرجعية بشرط المصادقة عليها من قبل البرلمان بقانون، وأن تتاح إمكانية الطعن فيها من قبل ربع أعضاء مجلسي البرلمان عند المجلس الدستوري”، وأكدت على ”التنصيص الدستوري على تجريم التعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وكل ضروب المعاملة القاسية التي تحط بالكرامة الإنسانية”، ودسترة المجلس الأعلى للجالية وأكدت الوثيقة على ”ملكية ديموقراطية قائمة المؤمنين” وما تقتضيه من تنصيص دستوري على ”البيعة على أساس الدستور” وتجاوز حالة الفراغ الدستوري القائمة في هذا المجال، ودسترة المؤسسات التي يرأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين كالمجلس العلمي الأعلى، مع التنصيص الدستوري على ”استقلالية العلماء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.”، وأن يتم النص على ممارسة الصلاحيات المرتبطة بالفصل 19 ب”وفق مقتضيات الدستور”، وبخصوص التصور الجديد للسلط الثلاث دعت الوثيقة إلى مراجعات عميقة في الاختصاصات والعلاقات، ومن ذلك إعادة النظر في نظام المجلسين بالبرلمان بمراجعة صلاحيات مجلس المستشارين، ومراجعة شاملة لأنصبة تقديم طلبات تشكيل لجان تقص الحقائق وحق الاستجواب للوزراء، وحق طلبات الافتحاص للسياسات العمومية و تقوية سلطات البرلمان في مجال التشريع لتشمل المصادقة على المعاهدات والعفو الشامل والتقطيع الانتخابي وإحداث المجالس الوطنية، وقوانين تنظيم ومراقبة المؤسسات الأمنية، والمصادقة النهائية على التعيينات المعتمدة من قبل مجلس الحكومة، وإحداث مجلس للحكومة يرأسه ”رئيس الحكومة” بمثابة رئيس السلطة التنفيذية ويتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة وعلى الإدارة العمومية ويتولى قيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي. والإرتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته عبر إسناد نيابة رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى واعتبار القانون الأساسي لرجال القضاء قانونا تنظيما يخضع لرقابة المجلس الدستوري، وتقوية التنصيص الدستوري على الجهة باعتبارها جماعة ترابية، وتحديد القواعد الناظمة لاختصاصاتها وهيئاتها وانتخابها بالاقتراع العام المباشر، وحق تصرفها في مواردها وعلاقتها مع المركز والتنصيص على واجب التضامن والتعاون بين الجهات في الدستور المعدل، كما يتم النص على أنها تنظم بقانون تنظيمي. وبخصوص التنافسية والشفافية والحكامة الاقتصادية نصت الوثيقة على ”دسترة مجلس المنافسة كسلطة سلطة تقريرية تدخلية” و”التنصيص على وجوب مصادقة البرلمان على عقود البرامج التي تحدد التزامات الدولة إزاء المؤسسات العمومية و” اختصاص البرلمان في مساطر تفويت الملك العمومي الذي يتجاوز حدا أعلى يقنن بقانون” و”التنصيص على المراقبة المباشرة للمؤسسات العمومية التي تسهر على تدبير واستثمار الأموال العمومية من خلال هيئات مراقبة تابعة للبرلمان تسهر على مراقبة التوجهات والقرارات الكبرى والحسابات المالية و تقديم تقارير سنوية للبرلمان”. المشروع يشتمل على سبع توجهات: 1 دستور يرتقي بمكانة المرجعية الإسلامية ويعزز مقومات الهوية المغربية 2 ملكية ديموقراطية قائمة على إمارة المؤمنين 3 تقدم رائد في صيانة الحريات العامة وحقوق الإنسان 4 ديموقراطية منتجة لفعالية السلط ولفصل يضمن التوازن 5 الإرتقاء بسلطة القضاء وإقرار استقلاليته 6 جهوية متقدمة بضمانات دستورية واسعة 7 الحكامة الجيدة الضامنة للتنافسية الاقتصادية والمنتجة للفعالية العمومية في تدبير الشأن الاقتصادي
المصدر: التجديد نشر في التجديد