سبق أن اشرنا في مقال سابق إلى ما عرفته دورة فبراير الخاصة بدراسة والمصادقة على الحساب الإداري بجماعة بني كيل ببوعرفة حيث انتهت بانسحاب الرئيس واعتصام
المعارضة ومجموعة من المواطنين بقاعة الاجتماعات احتجاجا على ما اعتبرته المعارضة خرقا للقانون .بعد دلك أصدرت بيانا موجها للرأي العام الوطني والمحلي.وحرصا منا على الحياد سنعمل على نشر هدا البيان كما توصلنا به. ننهي نحن أعضاء المعارضة بالمجلس الجماعي لبني كيل إلى الرأي العام المحلي والى جميع فعاليات المجتمع المدني والى كافة المسؤولين محليا إقليميا ووطنيا أننا دخلنا في اعتصام محدود يوم الاثنين 28 فبراير 2011 احتجاجا على ما أصبحت تعيشه الجماعة القروية لبني كيل من وضعية كارثية سواء على المستوى الإداري او المالي حيث أصبح الفساد العنوان العريض لها .كما نعلن انه وبمناسبة دراسة الحساب الإداري للجماعة تبين لنا عدة خروقات في مالية الجماعة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر(انظر الجدول). وأمام هده المصاريف المبالغ فيها بشكل جد مفرط مع حجم الجماعة وحاجياتها وأمام وجود مصاريف تتعلق بمشاريع لم تستفد منها الجماعة وسكانها كإصلاح اجبوبات .. وأمام المبالغ في استهلاك الأوراق والوقود وعتاد الصيانة وأمام امتناع رئيس الجماعة عن تقديم الفواتير والوثائق المبررة لصرف هده الاعتمادات الضخمة نطالب ب -نطالب جميع السلطات المحلية والإقليمية بتحمل كامل مسؤوليتها أمام ما يقع بالجماعة من تجاوزات واختلالات . -نطالب بالتسريع بإيفاد لجنة للتدقيق في مالي الجماعة . -نطالب بإيفاد لجنة للتحقيق في كل التجاوزات والخروقات التي يعرفها التسيير بالجماعة خاصة مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبناء العشوائي خاصة بمركز الجماعة. -إصرارنا واستعدادنا وعزمنا على خوض جميع أشكال الاحتجاج الممكنة ما لم يستجب لمطالبنا في سقف زمني معقول واستمرار حالة التسيب والتجاوزات التي تعرفها الجماعة انطلاقا من مسؤوليتنا كأعضاء بهدا المجلس.
المصدر: ابراهيم الوهابي نشر في الجسور