التجديد : احتشد مئات المواطنين رجالا ونساء أخيرا في وقفة دعت إليها التنسيقية المحلية لمناهضة الغلاء ببوعرفة، بساحة تامللت ردا على توزيع المكتب الوطني للماء لفواتير الأداء، بعد سلسلة لقاءات تواصلية نظمها كل من المجلس البلدي والسلطة المحلية ومكتب الماء مع الهيآت السياسية والنقابية والجمعوية،
طلبا لمساهمة هذه الهيئات في تحسيس المواطنين بضرورة طي مشكل الماء الذي وصل الآن أربع سنوات ونصف من المقاطعة، مخلفا ديونا قاربت المليار ونصف المليار سنتيم في ذمة المواطنين. ولخصت التنسيقية مطالبها في ختام الوقفة في إرجاع الشطر الاجتماعي إلى 24 مترا مكعبا عوض ,18 وجلب الماء من منطقة السمارة (حوالي 30 كلم شمال بوعرفة) وفق دفتر التحملات، نظرا لنسبة المنغنيز المرتفعة بالآبار المستعملة حاليا، والتي تتسبب في مضاعفات صحية خاصة أمراض الكلي والأمعاء. وكذا تعميم شبكة الواد الحار إذ لا تتعدى نسبة تغطية التطهير 45 بالمائة من أحياء المدينة ، وإعادة مستحقات جماعة بني كيل من سنوات استغلال المكتب الوطني للماء الشروب لمداخيل الماء بهذه الجماعة دون أي عقدة تربطه بها. والمساهمة في التنمية المحلية عبر دعم الجمعيات التنموية وإقامة المساحات الخضراء. كما أكدت الوقفة على أن معركة الماء لازالت مفتوحة. للإشارة فاللقاءات التواصلية سبق أن عقدت بداية سنة ,2010 بعدما تعهد المجلس البلدي بتسديد فواتير سنوات المقاطعة إلى حدود نهاية 2009 بمساهمة بعض المؤسسات خاصة مجلس الجهة الشرقية والمجلس الإقليمي، وقد وافق على ذلك عامل الإقليم آنذاك عبد الرحمان عدي، لكن خلفه إدريس آيت مبارك رفض هذا الحل، متشبثا بضرورة تسديد المواطنين لفواتيرهم، مما ترك دار لقمان على حالها، فكان على العامل الحالي أن يدشن مهامه بالإقليم بمحاولة حل هذا المشكل الذي لا تبدو له أي نهاية في الأفق القريب، رغم مناشدات رئيس المجلس البلدي في اللقاءات التواصلية التي عقدت على مدى أيام بالبلدية.
المصدر: محمد الماحي نشر في الوجدية