بنجاح تام، انعقد يوم الأحد 30 ماي 2010 بمسرح محمد السادس بمدينة الدارالبيضاء، المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات المستقلة بالمغرب بحضور النقابات والمركزيات التالية:
الاتحاد النقابي للشغيلة المغربية – الهيئة الوطنية للتعليم – النقابة الوطنية للمهندسين بالمغرب – النقابة الوطنية للتجديد – النقابة الشعبية للمأجورين – الاتحاد الديمقراطي للشغالين – الاتحاد العام الديمقراطي للشغالين – النقابة المستقلة للتعليم الابتدائي – نقابة العمل الاجتماعي – النقابة المستقلة للشغل – النقابة الديمقراطية للتعليم العالي بالمغرب – النقابة المستقلة للجماعات المحلية – النقابة المستقلة للممرضين – النقابة المستقلة للمأجورين بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة – النقابة المغربية المستقلة لقطاعات البناء والإسكان والتعمير والتنمية المجالية. حيث انطلقت الأشغال بجلسة افتتاحية عامة، تبعتها ورشات لجن دراسة المشاريع، ثم جلسة ختامية تمت خلالها المصادقة على أوراق النظام الأساسي والورقة التوجيهية والملف المطلبي والبيان الختامي، ثم انتخاب أعضاء المكتب الوطني، والمجلس الوطني، في جو من النقاش العميق والاختلاف الديمقراطي. إن المؤتمر التأسيسي لاتحاد النقابات المستقلة، جاء تتويجا لتطور مسار من التنسيق بين عدد من المركزيات والنقابات القطاعية المستقلة، تقاطعت من جهة على المستوى الميداني في مواقف ومعارك نضالية مشتركة محلية ووطنية توجت يوم 17 فبراير 2010 بالوقفة الاحتجاجية الوطنية أمام وزارة تحديث القطاعات العامة، ويوم فاتح ماي بمسيرة موحدة بمدينة الرباط ، وتقاطعت من جهة أخرى على مستوى الفهم والوعي النقابي والتقييم المشترك الذي تتلخص أهم مميزاته في النقط التالية: – مواكبة الوعي النقابي المستقل المتنامي داخل أوساط الشغيلة المغربية، في سياق الحركية والتطور الذي يشهده المجتمع المدني بالمغرب، في مقابل زيادة التشكيك في مواقف وخلفيات معارك المركزيات الحزبية والتقليدية. – تحرير العمل النقابي من سطوة الاستغلال، بتحريره من الأسر الحزبي الضيق، بما يجعل النقابات شريكا حقيقيا في تأطير الشغيلة المغربية، وإدماجها بوعي وبحرية في أوراش التنمية والتطور وخدمة القضايا الوطنية العادلة. – بناء فعل نقابي مجتمعي متميز، يقطع مع واقع “الزعيم الخالد” وواقع التمييز والإقصاء، دعامته الأساسية الاستقلال التام عن كل ما هو تسخير حزبي أو سياسي، بميكانزمات ديمقراطية واضحة، تفرض التداول في التسيير والتدبير والرقابة. وفي هذا الإطار، فإننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، نعرب للشغيلة المغربية ولعموم الرأي العام عن: – القلق من استمرار واقع التخلف والفقر والأمية والبطالة، وتفشي الجريمة، ومباركة نهب المال العام، واستفادة “كُمشة” من المنعم عليهم، مما يعتبر أمرا شادا يتناقض وخطاب التنمية البشرية. – النفور من زيادة تأزم، بل تعفن المؤسسات التمثيلية، بفعل تحولها إلى قنوات للارتزاق والتموقع، بدل خدمة الصالح العام. – السخط على استمرار التمييز في إسناد المناصب الحساسة في البلاد لتبقى حكرا على ذوي القربى والنفوذ، واستمرار اقتصاد الريع، وخوصصة الأرباح وتأميم الخسائر على حساب الطبقة العاملة وعموم الكادحين. – الاستياء العارم للمأجورين من الطبقات الوسطى اتجاه السياسة الاجتماعية الجائرة، التي تقذف بهم نحو مزيد من التفقير، جراء التفنن في توسيع وعاء فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة، وإطلاق سلسلة متوالية من موجة الغلاء والزيادة في أسعار المواد الأساسية، التي حافظ المغرب على نسبها مرتفعة رغم انخفاض أسعار النفط والمواد الغذائية في العالم، لكي تحصد الدولة والشركات الملايير نتيجة الفارق في الأسعار، هذا في الوقت الذي تبقى فيه قيمة الأجور في انخفاض وتدهور مستمرين. – التنديد بالحوار الاجتماعي المغشوش الذي يكشف التواطؤ البين بين أطرافه، وبالسياسة الحكومية الفاشلة في تدبير الملفات الاجتماعية والاقتصادية بمقياس عدم استجابتها لانتظارات الشغيلة المغربية. – الرفض لأي محاولة لتكبيل ممارسة الحرية النقابية من خلال ضرب الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي، ورفض أي محاولة لإفراغ محتوى العمل النقابي من مضامينه النبيلة، وتسخير العمال كأدوات إنتاجية خاضعة لرحمة الباطرونا من خلال مشروعي قانون تنظيم الإضراب وقانون النقابات المهنية. – التحفظ على مبدأ التعيين داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والاستفهام حول المعايير والمقاييس المعتمدة لهذا التعيين، والمطالبة بدمقرطته. – المطالبة بتفعيل اختصاصات المجالس التمثيلية للمأجورين كالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، والمجلس الأعلى للتعليم…، التي تبقى صورية وبدون مردودية. – الدعوة لمراجعة قانون الوظيفة العمومية، وإخراج قانون الوظيفة الترابية وقانون الأطر الذي يحدد شروط إسناد المسؤولية بالإدارة والجماعات المحلية. – اعتبار المجلس الأعلى للحسابات الذي يتولى الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية هيأة مشلولة وعاجزة عن تحريك المساطر القضائية في حق المفسدين وناهبي المال العام، الذين يفلتون من العقاب. إننا في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب وانطلاقا من مسؤوليتنا، وقناعاتنا ومبادئنا نؤكد على: – الانخراط في النضال من أجل تشييد دولة الحق والقانون من خلال محاربة الفساد بكل ألوانه، السياسي والاقتصادي والإداري، إلى جانب مختلف إطارات المجتمع المدني الجادة والمسؤولة. – الدفع في اتجاه القيام بإصلاحات جوهرية لملاءمة الدستور والتشريع المغربي مع كل المعايير الدولية لحقوق العمال، ومراجعة مدونة الشغل، بما يضمن حماية النساء الأجيرات من التحرش الجنسي، وإصدار القانون الخاص بخدم البيوت، وباقي الأجراء العاملين بالمهن ذات الطابع التقليدي، ورفع الحيف والتمييز ضد أجراء القطاع الفلاحي، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد المشغلين المنتهكين لقوانين الشغل والمتحايلين عليها، ورفع الأجور واعتماد السلم المتحرك للأجور. – مساندة كل المعارك النضالية للشغيلة المغربية المستقلة، ودعوة باقي الإطارات النقابية المستقلة إلى الالتحاق وتوحيد الجهود داخل اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب، وكذا النقابات المستقلة واتحاداتها مغاربيا وعربيا ودوليا إلى التعاون والتضامن لخدمة القضايا العادلة لعموم المأجورين عبر العالم. – مطالبة الحكومة بحقنا في اتحاد النقابات المستقلة في الإشراك والحوار والتفاوض في جميع الملفات والقضايا التي تهم الشغيلة المغربية، وإعلان تعبئنا من أجل انتزاع هذا الحق. – التضامن مع نضالات كل الشعوب المستعمرة والمضطهدة وعلى رأسها الشعب الفلسطيني، حتى استرجاع حقوقها وحرياتها، وإدانة حصار الكيان الصهيوني الغاشم لقطاع غزة . – التعبئة لدعم إنجاح مبادرة الحكم الذاتي كحل ديمقراطي لقضية الصحراء المغربية، ومطالبة النظام الجزائري برفع الحجز عن إخواننا الصحراويين المحتجزين في مخيمات تيندوف، والتنديد بقرار هذا النظام القاضي بمصادرة ممتلكات المغاربة ضحايا الطرد التعسفي، والمساندة الكاملة للجمعيات العاملة في هذا الشأن، والدعوة لتكثيف الضغط بمطالبة السلطات الإسبانية بإنهاء احتلالها لمدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية المغربية. وفي النهاية، نحيي كل مناضلي الطبقات المأجورة، وكل المناضلين ضد التمييز والتهميش والتفاوتات الاجتماعية، وضد الطغيان والاستبداد والاستغلال للأفراد والجماعات والشعوب. عاشت الشغيلة المغربية عاش اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب الدارالبيضاء في 30 ماي 2010 رئاسة المؤتمر
المصدر: عبد الله إسوفغ نشر في المسائية العربية