أجرى وزير العدل، السيد محمد الطيب الناصري، اليوم السبت بمدينة سالفادور البرازيلية، مباحثات مع المدير العام لمديرية حقوق الإنسان والشؤون القانونية بالمجلس الأوروبي، السيد فيليب بوياط، تمحورت حول التعاون بين المغرب والمجلس الأوروبي في مجال مكافحة الجريمة والعدالة الجنائية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء عقب هذا اللقاء، الذي تم على هامش أشغال المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي يشارك فيه المغرب بوفد هام، أشاد المسؤول الأوروبي بالجهود التي يبذلها المغرب “للقيام بإصلاح عميق من أجل بلوغ نظام قضائي محايد ومستقل يشتغل بشكل شفاف”. وقال إن “ذلك سيكون بمثابة خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة للمغرب”، مبرزا في هذا الصدد وجود عدد من برامج المساعدة والتعاون التقني تم تنفيذها أو هي بصدد التنفيذ حاليا بين المجلس الأوروبي والسلطات المغربية. وذكر في هذا السياق أن المغرب احتضن قبل أسابيع “لقاء مهما بين السلطات المغربية والمجلس الأوروبي بهدف تمكين المجلس من عرض أنشطته، خصوصا تلك التي تكتسي أهمية بالنسبة للمملكة المغربية”. وأبرز السيد بوياط أيضا التعاون بين المغرب ولجنة (فينيسيا لتطوير الديمقراطية من خلال القانون)، مذكرا أن هذه الهيئة الاستشارية للجنة وزراء المجلس الأوروبي تبدي آراءها، خصوصا فيما يتعلق بمراجعة الدساتير وبالتعديلات الدستورية والقوانين الانتخابية. وأشار أيضا “بشكل خاص إلى اتفاقية بودابيست لسنة 2003 لمكافحة الجريمة المعلوماتية”، معربا عن رغبته في أن “يتمكن المغرب من الانضمام قريبا إلى هذه الاتفاقية”، التي تشكل أحد أهداف المؤتمر الثاني عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. وقال “نتمنى كثيرا أن يولي المغرب اهتماما بالانضمام لعدد من اتفاقيات المجلس الأوروبي، مثل اتفاقية مكافحة الجريمة المعلوماتية واتفاقية منع الاستغلال الجنسي للأطفال واتفاقية مكافحة الاتجار بالبشر أو اتفاقية حماية البيانات الشخصية”.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي