بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
من: الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين بالمغرب: الحي المحمدي 5506 اكادير الهاتف : 0659350355 أو [email protected] :إلى :المجلس الأعلى للحسابات زنقة الثوث حي الرباط . الرباط الموضوع: 1_ إبلاغ بالخروقات الحاصلة في توزيع منحة الميزانية العامة المعتمدة لأئمة المساجد 2_ طلب التدخل للإفراج عن مستحقات القيمين الدينيين من مال الوقف سلام تام بوجود مولانا الإمام تثمينا من الجمعية الاجتماعية للقيمين الدينيين للجهود المثمرة التي يبدلها المجلس الأعلى للحسابات لترشيد نفقات الدولة وحماية المال العام في إطار الاختصاصات المخولة لها.وإسهاما منا في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي سببتها الاختلالات الخطيرة في توزيع منحة الميزانية العامة المخصصة لأئمة المساجد منذ سنة 2004 –وبصفة عامة – الهدر والارتجال في تدبير صرف مال الوقف .رأت جمعيتنا إحالة هذا الملف على أعلى هيئة للرقابة المالية ببلدنا توطئة لإجراءات قضائية واردة .لذا وجب إبلاغكم بما يلي : _اعتمدت الحكومة على التوالي مند السنة المالية 2004 ميزانية هامة قصد ترقيع الوضع المادي لأئمة المساجد والذي لا يتجاوز في المتوسط 800درهم في الشهر.وقد ورد في بحث السلطات المحلية لملء الاستمارة التي وضعتها وزارة الاوقاف والذي عدلت عنه الوزارة عند توزيع منحة ال 150 مليون درهم لرسم سنة 2004 جاء في بلاغ الوزارة ما يلي: “تحسين الأوضاع المادية للأئمة برسم السنة المالية 2009: تقديرا من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله لهذه الفئة القائمة على بيوت الله، وبأمر من جلالته أعزه الله، رصد برسم سنة 2009 مبلغ مالي إضافي قدره 250 مليون درهم لتحسين أوضاع الأئمة. وبذلك ارتفع مجموع الاعتمادات المخصصة للأئمة من 59 مليون درهم سنة 2004 إلى 490 مليون درهم سنة 2009 أي بزيادة بنسبة !!…mot tros long ولتوزيع هذا الغلاف المالي بما يحقق توحيد قدر المنحة السنوية على جميع أئمة المساجد، ستصرف لهم الوزارة، ابتداء من يناير 2009، 800 درهم لكل إمام علما بأنهم يتقاضون في المعدل من الجماعة أو المحسنين أو الجمعيات مقابل الشرط مبلغ 600 درهم في الشهر، وبذلك سيرتفع معدل المكافأة الشهرية لهؤلاء الأئمة من 600 إلى 1400 درهم مع ضمان الحد الأدنى السالف الذكر (800 درهم).” انتهى غير أن مصالح الوزارة تخترع كل سنة وسائل ومعايير مختلفة .وانتهت إلى صيغة اهتدى إليها من يحرص أن يجعل العملية مستعصية على أية رقابة ومحاسبة مالية برفع الحد الأدنى للدخل السنوي إلى 11000 درهم .خاصة إذا استحضرنا أن الأئمة لا يتوفرون على رمز الوظيفة العمومية وليس لهم استقرار في مهامهم داخل المساجد مع غياب أية خريطة إحصائية دقيقة وجدير ذكره أن عددا هاما ممن لا يصل دخله السنوي هذا المبلغ لم يستفيدوا من العملية إطلاقا ضدا على إرادة جلالة الملك نصره الله الذي أمر بتعميم المنحة على كافة الأئمة كما هو مدون في برنامج ميثاق العلماء. وتعلل مصالح الوزارة ذالك بأنها لا تتوفر على إذن خاص للبث في ملفهم. إما لكونهم لم يشملهم إحصاء 2004 .أو أن المبالغ المرصودة للغرض قد نفذت كما لو تعلق الأمر بتوزيع صدقات وفي عصر الثورة الرقمية.وقد وجدنا تباينا واضحا في الارتجال في صرف المنح حالات حرمت بهذا الإقليم دون الأخر.كما اشتكى الكثيرون من خصم مبالغ مالية هامة دون وجه حق منحة 2008 غيبت كاملة من غير تقديم أي تعليل أو مبرر كثير من الأئمة لم يستفيدوا من منحة 2009 جل الأئمة لم يتلقوا التعويضات الشهرية عن لقاءات التأطير التي تجرى كل مرتين في الشهر _وبشكل عام تبقى عائدات الوقف التي حبسها أجدادنا أساسا لخدمة بيوت الله والقائمين عليها وفي طل التعتيم عليها مالا مستباحا لا يكاد يصل منه إلى مجالات صرفه حسب الأوليات الشرعية إلا ما يمثل ذر الرماد في العيون . ويبقى حال المساجد المتهالكة الآيلة للسقوط والتي تهدد حياة المواطنين أصدق البراهين على الهدر والغصب والتفويتات المشبوهة ومن جانبها المكافآت”أو الصدقات” التي يتلقاها بعض الأئمة من الأوقاف والتي تحضر بهذا الإقليم دون الأخر وتقل وتكثر حسب أمزجة الأشخاص تجعلنا لا نتردد في اعتبارها جرائم اقتصاد وأخلاق لا تليق بمغرب المؤسسات الديمقراطية إن كنا صادقين ونتساءل لماذا وزارة الأوقاف خارجة عن تغطية المجلس الأعلى للحسابات!!
المصدر: القيمين الدينيين باكادير نشر في هبة سوس