علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية استدعت على وجه السرعة عامل إقليم شفشاون، على خلفية الأحداث التي عرفتها منطقتي باب برد وبني أحمد وبعض المناطق المجاورة لهما، والتي تجلت في التظاهر ضد السلطات المحلية، احتجاجاً على الطريقة الاستفزازية التي تنهجها السلطات العمومية في محاربة القنب الهندي.
وحسب ذات المصادر، فإن الوزارة الوصية حملت مسؤولية الوضع إلى السلطات المحلية وعلى رأسها عامل الإقليم في سوء تدبير هذا الملف، والتجاوزات التي صدرت عن رجال السلطة، سيما بعد الاقتحامات والمداهمات العشوائية التي طالت منازل وممتلكات السكان بدون موجب قانوني. ومن تداعيات هاته الأحداث، توقيف الخليفة المكلف بقيادة باب برد بمعية «مقدم» مركز باب برد، وكذا المسؤول الأول عن القوات المساعدة بقيادة باب برد، هذا الأخير كان سبباً في اندلاع الشرارة الأولى للتظاهرة باعتدائه على أحد المواطنين، مما أثار حفيظة السكان الذين لم يتأخروا في إعلان احتجاجهم على هذا الاستفزاز. التظاهرة التي شهدها مركز باب برد يوم الأحد المنصرم، والتي شارك فيها أكثر من 4000 متظاهر، والتي رفعت فيها شعارات عرت العديد من الخبايا والملابسات حول علاقات رجال السلطة وصراعاتهم الخفية لاحتلال مراكز متقدمة في هرم السلطة بالإقليم ، حيث كشف مصدر مسؤول لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن هذا الصراع انطلق منذ أكثر من سنة نتج عنه توقيف القائد السابق لقيادة باب برد، على إثر المشاداة الكلامية بينه وبين عامل الإقليم بسبب الإتاوات التي يتم جمعها على هامش انطلاق الحملة لمحاربة القنب الهندي بالإقليم . الحدث كان متوقعاً ولازال كذلك على ضوء التصريحات العديدة والمتفرقة للجريدة بأن الأجواء المحتقنة التي عاشها السكان، جراء استفزازات رجال السلطة لهم، واستهداف مناطق دون أخرى والانتقائية في اختيار المزارعين لمحاربة القنب الهندي دون آخرين، حيث أن شرارة التظاهرة وغضب السكان انطلقت بعد محاولة بعض أعضاء لجنة محاربة القنب الهندي اقتحام إحدى المنازل بعد رفض مالكه السماح لهم بولوجه، مما دفع أحد عناصر اللجنة المذكورة الادعاء بكون المنزل يحتوي على أسلحة نارية، مما دفع قوات الدرك الملكي الى التدخل بعنف أمام سكان المدشر. وعجل بحضور القائد الجهوي للدرك الملكي بتطوان للحضور الى عين المكان، الذي قام بالدخول الى المنزل دون العثور على أي محجوز، سواء كانت مخدرات أو أسلحة نارية، وقام بتهدئة الوضع وإعطاء أوامر صارمة بعدم انتهاك حرمات منازل السكان. هذا وقد عم هدوء حذر بمركز باب برد، رغم حدوث بعض التظاهرات المحدودة في بعض المناطق خصوصاً بالسوق الأسبوعي لقيادة بني أحمد، كانت قاب قوسين أن تنفذ كذلك بباب تازة يوم الأربعاء المنصرم. كل هذا يجري في ظل تدابير أمنية احترازية للسلطات المحلية، تحسباً لأي طارىء، حيث لوحظ تواجد أكثر من 500 عنصر من القوات المساعدة بمنطقة «كرانخا» قرب وحدة إنتاج جبن الماعز التابع لجمعية مربي الماعز والأغنام بشفشاون، وهو ما يوحي بأن الوضع بهاته المناطق شبيه ببرميل بارود قابل للانفجار في أية لحظة، سيما بعد التعليمات الصارمة لعامل الإقليم قبل استدعائه إلى مصالح وزارة الداخلية، التي أعطت للسكان مهلة شهر لوقف الزراعة واجتتات هاته العشبة، وإلا سيضطر إلى استعمال حسب مصدر الطائرات والذباب للقضاء عليها. ويذكر أن التظاهرة لم تسجل أية أحداث شغب ولا أية اعتقالات أو متابعات لحد الساعة، إلا أن مصدر جد عليم أكد للجريدة أن السلطات بصدد التحري والتحقيق، وكذا الإطلاع على الأشرطة التي تم نشرها على شبكة «اليوتوب» للتأكد من الجهات التي تقف وراء هاته الأحداث التي كانت عفوية وتلقائية، حسب شهادات سكان المنطقة.
المصدر: الاتحاد الاشتراكي نشر في تطاوين