أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ترانسبرانسي المغرب أن المغرب تراجع في مؤشر إدراك الرشوة ب 44 رتبة من المركز 45 سنة 1999 إلى 89 سنة .2009
وأكدت الجمعية خلال تقديم نتائج مؤشر إدراك الرشوة للسنة الحالية، الثلاثاء الماضي بالرباط، أن المغرب تراجع 9 مراتب في نتائج مؤشر إدراك الرشوة لسنة 2009 إلى الرتبة 89 من بين 180 دولة بعدما كان في الرتبة 80 السنة الماضية. وقال عز الدين أقصبي من الجمعية: على الرغم من أن المسؤولين يلحون في خطابهم على ضرورة الحد من الرشوة، فإن هناك تناقضا بين الخطاب والواقع، مؤكدا أن هذه الوضعية تشكل خطرا على المسار الاقتصادي والاجتماعي للمغرب. من جهته أكد رشيد الفيلالي المكناسي، الكاتب العام للجمعية، أنه على الرغم من إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة، فإنها لا تملك آلية المساءلة والمتابعة، ولم يعط لها استقلالية، ولا تتوفر على الآليات الكافية، وهناك فرق شاسع بين الخطاب والسياسة المعلنة والواقع. وأكد عبد اللطيف النكادي عضو في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة لدى تقديمه لدراسة النظام الوطني للنزاهة ضرورة تعميم تقديم الحسابات، وتقوية مشاركة المواطن في اتخاذ القرار ومساءلة السلطات العمومية؛ والاعتراف بالحق في الوصول إلى المعلومة، وحماية المبلغين، والشهود، والخبراء، وتشجيع مشاركتهم في محاربة الرشوة.
المصدر: التجديد نشر في التجديد