يعيش حي الصفيحي بحي مرج أبي الطيب الأعلى بمدينة أصيلة المعروف بالمكسيك، والذي يعد من بين أقدم الأحياء الصفيحية في المغرب، وضعا مأساويا. وحسب أبناء الحي فإن أول المساكن القصديرية به تعود إلى سنة 1912 أي مع دخول الاستعمار، واستمر الحال إلى يومنا هذا دون تغيير بالرغم من مرور عقود على استقلال المغرب، ذلك أنه بالرغم من كون الحي يوجد في وسط المدينة؛ إلا أنه يفتقر إلى أبسط ضروريات العيش الكريم، كالماء والكهرباء وقنوات الصرف الصحي، إضافة إلى إحاطة الأزبال به من كل جهة، والأسوأ من هذا كله أن أهله ممنوعون من الإصلاح حسب قولهم فيقومون بتغطية القصدير عندما يثقب بالبلاستيك، لاسيما في موسم الأمطار، وأمام هاته الأوضاع المأساوية، أطلقت وعود بحلها آخرها البرنامج الوطني مدن بدون صفيح الذي أطلقته الدولة، وحسب اللافتة المنصوبة بالطريق الرئيسية (الطريق الوطنية رقم 01) للمدينة، فإن 1860 سكنا اجتماعيا سيبنى بالمدينة ، وستنتهي الأشغال منه في عام ,2006 والساهر على إنجاز المشروع حسب اللافتة دائما وزارة الإسكان والتعمير والوكالة الوطنية لتنمية الأقاليم الشمالية، إضافة إلى مجلس الجهة، وهذا المشروع لو أنه أنجز لما بقيت براكة واحدة، فالإحصاء الذي أنجزته باشوية أصيلة والمندوبية الجهوية للإسكان بتاريخ 25 فبراير 2007 يقول بأن هناك ما يقارب 726 أسرة، وإذا أضفنا 89 شكاية قدمت من أسر لم تستفد من الإحصاء، إضافة إلى الشكايات الأخيرة التي قد يصل عددها الى 1000 أسرة، بمعنى أن المشروع فيه فائض، علما بأن المجلس البلدي قد قدم وعدا غير رسمي مع بداية المشروع بأن ثمن الشقة الواحدة لن يتجاوز 50,100 درهم، وهذا ما أكده أحد أعضاء مكتب جمعية حي الصفيح مرج أبي الطيب الأعلى.
ومنذ سنة 2002 تاريخ بداية انطلاق المشروع، وحتى كتابة هذه السطور، لم يتم بناء من أصل 1860 شقة سوى 412 سكن، دون تسليم واحدة منها، ويتساءل المتضررون عن الهيئات التي كتبت اللافتة الموجودة في الشارع (وزارة الإسكان والتعمير ووكالة تنمية الأقاليم الشمالية إضافة إلى مجلس الجهة) هل هي هيآت موجودة حقيقة في المشروع أم لا، وفي هذا الصدد أوضح الكاتب العام لبلدية أصيلة حين استفسرناه عن المشروع، أن البلدية لا علاقة لها بالمشروع، وأن جمعية منتدى أصيلة هي الراعية الوحيدة له. كما يتساءل المتضررون هل ستسلم هاته المنازل لأصحابها (سكان الحي الصفيحي)، وعن الثمن الذي ستدفعه الساكنة، وأخبر السكان أن الثمن المقترح عليهم، حسب ما ذكره لهم أشخاص من البلدية والسلطة مابين 150,000 و200,000 درهم. ومن جهة أخرى، يتساءل السكان عن مآل وضعهم الاجتماعي، إذا لم تسلم هذه الشقق، فهل ستتواصل معاناتهم أمام غياب الماء والكهرباء والصرف الصحي بسبب مسلسل المنع المفروض عليهم من قبل الجهات المعنية؟ يذكر أن السكان نظموا وقفتين احتجاجيتين في جمعتين متتاليتين أمام مقر البلدية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد