تقرير لوزراة التربية الوطنية يكشف استمرار الاختلالات في قطاع التعليم

أكد خالد الصمدي أن الحصيلة التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في الدورة العادية التاسعة للمجلس الأعلى بالرباط الاثنين 20 يوليوز 2009 تكشف عن استمرار الاختلالات والأعطاب التي يعاني منها قطاع التعليم في المغرب، بالرغم من التقدم الطفيف في بعض الإنجازات إلا أن هذه النسب التي أعلنتها الوزارة لا تشكل أي تقدم في ظل تفاقم تلك الاختلالات، ولا تواكب التحديات المطروحة التي يواجهها قطاع التربية والتعليم. وفي تعليقه على الحصيلة أكد خالد الصمدي الخبير المتخصص في مجال التربية والتعليم في تصريح لـالتجديد أن الرقم الأساس هو نسبة تعميم التمدرس، الذي أعلنت فيه حكومة سابقة على لسان الحبيب المالكي وزير التربية والتعليم الأسبق، عن وصولها إلى 93 في المائة، مما يشكل تراجعا في هذا الرقم إلى 92 في المائة المعلنة الآن. وشدد الصمدي على أن الأساسي الآن والسؤال الملح هو سؤال جودة التعليم وشروطها، وهي، أضعف بكثير من الأرقام المعلنة، مستدلا على ذلك بمعدلات نقطة النجاح التي تدنت بشكل كبير وبلغت في التعليم الابتدائي 3,5 في بعض المناطق؛ نظرا لإكراهات الخريطة المدرسية، مبرزا أن الأرقام التي تقدمها الوزارة يجب أن تقرأ بالكم والكيف. وقد اعترف التقرير بفشل الوزارة في تدبير الاختلالات التي تؤدي إلى الحد من نزيف الانقطاع عن التمدرس، والتي بلغت 14,1 في المائة في التعليم الثانوي، بتراجع بلغ 0,4 في المائة، وتبلغ معدلات إتمام الدراسة في السلك الثانوي التأهيلي 26 في المائة، أي ربع المسجلين، فيما سجل التقرير بلوغ نسب الانقطاع التعليم الثانوي الإعدادي 13,1 في المائة بتراجع بلغ 0,3 في المائة، وهو ما يجعل نسب إنهاء الدراسة في هذا السلك تبلغ 52 بالمائة من المتمدرسين. وفي معرض حديثه عن معدلات إنهاء الدراسة، والتي تبلغ في سلك الثانوي التأهيلي 26 في المائة، أكد الصمدي أن معدلات النجاح تغطي على الأرقام الحقيقية، معتبرا أن معدلات إنهاء الدراسة ستكون أقل بكثير مما عرضته الوزارة، لو لم يتم اللجوء إلى تخفيض معدلات النجاح في مختلف الأسلاك، مضيفا أن نسبة 26 في المائة في التعليم الثانوي نسبة ضعيفة جدا بالمقارنة مع دول مماثلة كالأردن وتونس. وكشف الصمدي على أن تركيز المخطط الاستعجالي على البنيات التحتية للسلكين الإعدادي الثانوي والثانوي التأهيلي، يأتي لكون تعميم التعليم الذي رفع شعارا من عدد المتمدرسين الذين وصلوا بعد ست سنوات إلى هذه الأسلاك، وهو ما يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية. وانتقد الصمدي قيام الوزارة بإجراء امتحانات في هذا الوقت، معتبرا أن هذا يعبر عن عدم وجود مخطط استراتيجي، لكون الوزارة كانت تعلم أن الخصاص سيكون هو 3200 منصب، ومع ذلك بقي البطء في التنفيذ إلى الآن ليتم تشغيل موظفين يدون تكوين، واستغرب الصمدي اللجوء الى مخطط استعجالي قائلا. وفي حديثه عن نسب التمدرس أشار التقرير إلى أنه لم يتم إحراز سوى نقطتين في تقدم نسبة تمدرس الفئات ما بين 12 و 14 سنة، من 68 في المائة سنة 2005 إلى 70 في المائة سنة ,2009 بينما تبلغ نسبة التمدرس بين الفئة البالغة ما بين 6 و 11 سنة 29 في المائة، في مقابل 88 في المائة سنة ,2005 وبلغت نسبة الفئة ما بين 15 و 17 سنة من المتمدرسين 50 في المائة، في مقابل 45 في المائة سنة .2005 وعرفت بنيات الاستقبال على مستوى الفرعيات في التعليم الابتدائي تراجعا قدره التقرير بـ 0,4 بالمائة، في ظل تواجد 1559 مؤسسة من العليم الإعدادي، و784 ثانوية، وكشف التقرير عن زيادة طفيفة في تغطية التعليم الثانوي التأهيلي للجماعات القروية، بنسبة 1,6 في المائة، وأبرز التقرير بقاء نسب الاكتضاض في مستوياتها المرتفعة التي تبلغ 41 في بعض الأقسام. وفي معرض حديثه عن الخدمات الاجتماعية كشف التقرير عن بطء التقدم في زيادة أعداد المستفيدين من خدمات الداخليات التي بلغت 76924 مستفيدا بالتعليم الثانوي بسلكيه، بزيادة لا تتعدى 1,15 في المائة، فيما عرفت نسبة تزايد الإطعام المدرسي تزايدا بنسبة 0,44 بالمائة خلال ثلاث سنوات.

المصدر: جواد غسال نشر في التجديد