برأت استئنافية بني ملال بعد زوال يوم الإثنين 13 أبريل 2009 رئيس بلدية بني ملال محمد علي الصنهاجي. وقضت المحكمة بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، وتصديا للتصريح ببراءة الظنين من أجل المنسوب إليه، وتحميل الخزينة العامة الصائر، وبعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية، وتحميل رافعها الصائر. وكانت المحكمة الابتدائية للمدينة قد قضت في نونبر الماضي بحبس محمد علي الصنهاجي العمراني (الحزب الليبرالي) ستة أشهر حبسا نافذا، وأداء غرامة قدرها 80 ألف درهم، والحرمان من حق التصويت لمدة سنتين، ومن الترشح لمدة ولايتين متتاليتين، وأداء درهم رمزي واحد تعويضا لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي الطرف المدني.وكان الصنهاجي متابعا في ملف ما أصبح يعرف بملف البونات الانتخابية بسبب تهم تسخير وسائل الجماعة المحلية في العملية الانتخابية، والقيام بتقديم تبرعات لمجموعة من المواطنين قصد التأثير في التصويت خلال الحملة الانتخابات التشريعية شتنبر .2007
المصدر: حسن البعزاوي نشر في التجديد