لا زالت جمعية عدالة تتابع بكبير الانشغال مجريات ملف أسبوعية “الوطن الآن” المعروض على القضاء خصوصا بعد متابعة مدير الأسبوعية الصحفي عبد الرحيم أريري في حالة سراح و متابعة زميله حرمة الله مصطفى في حالة اعتقال، ومما زاد من قلقها بشأن هذا الملف الخروقات التي شابته سواء لدى الضابطة القضائية، أو لدى النيابة العامة.و المكتب التنفيذي لجمعية عدالة أمام المعلومات المتوفرة لديه يسجل مايلي: لقد فوجئ الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي و الأستاذ عبد العزيز النويضي، و هما في طريقهما لحضور استنطاق الصحفيين عبد الرحيم أريري و مصطفى حرمة الله بالخبر الذي بثته قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء و الذي يخبر بمتابعة مدير أسبوعية “الوطن الآن” في حالة سراح و زميله حرمة الله مصطفى في حالة اعتقال.
و هذا ما دفع الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي الذي كان برفقة رئيس جمعية عدالة الأستاذ عبد العزيز النويضي و جمهرة من الأساتذة المحامين أن يسأل عند وصوله ممثل النيابة العامة عما إذا كان قد اتخذ قراره بشأن الصحفيين المعتقلين فأجاب بالنفي ، و عندئذ طلب الأستاذ النقيب عبد الرحيم الجامعي منه تسجيل أنه تم الإعلان عن قرار الإفراج عن السيد عبد الرحيم أريري و الاحتفاظ بالسيد حرمة الله مصطفى قبل أن تتخذ النيابة العامة قرارها ، و هو ما رفضه ممثل النيابة العامة بحجة أنه لا يسجل إلا تصريحات الأشخاص الذين يتم استنطاقهم.و في نفس الوقت أكد السيد مصطفى حرمة الله لرئيس جمعية عدالة خلال نفس الجلسة أنه طلب تسجيل تعرضه لضغط من أجل التصريح بمصادر أخباره، بإحضار زوجته و طفله الرضيع سفيان الذي يبلغ من العمر تسعة أشهر و قضائهما ليلة بكاملها في مخفر الشرطة ، فرفض طلبه.عدم إطلاق سراح الصحفي حرمة الله مصطفى رغم توفره على جميع الضمانات القانونية التي تمكن من مثوله أمام المحكمة في حالة سراح.و نتيجة لذلك فإن المكتب التنفيذي لجمعية عدالة يعبر عن:استيائه العميق من المؤشرات القوية على التدخل في مجرى المحاكمة مما يمس في الصميم ضمانات و شروط الحق في المحاكمة العادلة.اندهاشه لخطورة التراجعات التي تعرفها حرية الصحافة بالمغرب، و خصوصا الصحافة المستقلة.عن المكتب التنفيذي
المصدر: عبد العزيز النويضي نشر في أسيف