تقوم نائبة الوزير الأول البلجيكي ووزيرة العدل السيدة لوريت أونكلنكس غدا بزيارة للمغرب تجري خلالها مباحثات مع وزير العدل محمد بوزبع حول التعاون القضائي بين المملكتين.
وأوضح بلاغ صادر عن وزارة العدل، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المسؤولة البلجيكية ستكون مرفوقة خلال هذه الزيارة بوفد يتكون من مسؤولين بوزارة العدل ببلجيكا إضافة الى وفد صحفي كبير مشيرا إلى أن أونكلنكس ستعقد في أعقاب هذه المباحثات ندوة صحفية بمقر الوزارة. وتأتي زيارة وزيرة العدل البلجيكية في وقت تشهد فيها بلجيكا محاكمة مغاربة متهمين بانتمائهم لما يسمى بالجماعة المغربية المقاتلة. ويرى بعض المتتبعين أنه من المتوقع أن تتم مناقشة ملفات المغاربة المتهمين خاصة أن القضاء البلجيكي يوجه لهم تهمة علاقتهم بالمسؤولين عن تفجيرات مدريد والدار البيضاء . ولقد تم اعتقال هؤلاء المتهمين ببلجيكا ما بين شهر مارس ويونيو من سنة .2004 يشار إلى أن التعاون بين المغرب وبلجيكا يعود إلى عقود طويلة حيث تم في27 فبراير 1959 إبرام اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي وتسليم المجرمين. وفي 7 يوليوز1997 أبرم البلدان اتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي واتفاقية بشأن تسليم المجرمين وهما الاتفاقيتان اللتان حلتا محل اتفاقية ,1959 كما تم في اليوم ذاته توقيع اتفاقية بخصوص مساعدة الأشخاص المعتقلين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم الى وطنهم . وأبرم الجانبان سنة 1981 اتفاقية التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية والإدارية وتبادل المعلومات القانونية الى جانب بروتوكول بشأن احداث لجنة استشارية مغربية بلجيكية في المادة المدنية. ومن بين الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال القضائي أيضا اتفاقيتان تم التوقيع عليهما في يونيو 2002 تتعلق الأولى بالاعتراف بالمقررات القضائية في مادة الالتزام بالنفقة وتنفيذها والثانية بالتعاون القضائي والاعتراف بالمقررات القضائية في مادة الحضانة وحق الزيارة وتنفيذها. وأوضح البلاغ أن هاتين الاتفاقيتين حلتا محل الاتفاقيات المبرمة في15 يوليوز1991 التي صادفت عدة معوقات حالت دون دخولها حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق باتفاقية القانون المطبق على الزواج وحل ميثاقه، وعلى اعتراف بهما معتبرا أن الوضع الآن أصبح مساعدا أكثر على إبرام اتفاقية بهذا الخصوص وذلك بعد أن عرف المغرب حدثا قانونيا هاما يتجلى في إصدار مدونة الأسرة.
المصدر: نجاة الربيعي نشر في التجديد