حث وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتورأحمد التوفيق علماء المغرب المنضوين في المجالس العلمية أو خارجها على الانخراط في الحياة العامة والسياسية للمغرب مستحضرين التغيرات الدولية السريعة وآثارها على البلدان الإسلامية. جاء ذلك خلال محاضرة له تحت عنوان: مهمة العلماء في سياق الاختيار الديمقراطي مساء أول أمس (الأربعاء) بدار الحديث الحسنية. ودعا الوزير السادة العلماء إلى تعزيز الابتكار المغربي الفريد وتقوية إمارة المؤمنين بكل ما أوتوا من علم واجتهاد لأن الوقت ضاق والمكر يتحفز على حد قوله. واقترح السيد الوزير في محاضرته القيمة خطة لإدماج العلماء في الديمقراطية وفصلها في عشر نقط هي:
1. وجوب إيمان علماء الإسلام بالديمقراطية إيمانا خاليا من شوائب التشكك والتقية. 2. انفراد علماء الإسلام بالديمقراطية باعتبارها واجبا دينيا يدخل في احترام إرادة الجماعة. 3. قيام العلماء بتمثل قيم الديمقراطية، وانسجامه مع فهمهم الشرعي الاجتهادي لأجل الدفاع عن الديمقراطية ضد من سماهم علال الفاسي بالمبطلين، وإن كان قصد بهم سياقا آخر، وهم من سماهم القرضاوي بالسطحيين، وغير هؤلاء بالمغفلين، والمغرر بهم، أو المغرضين، ولا يخفى ما في هذه المدافعة، من أسباب حماية الأمة، وتجنب الوقوع في الفتنة، ويكون هذا الدفاع بالحكمة الشرعية. 4. اقتناع العلماء بكونية التجارب البشرية. 5. اجتهاد العلماء وقبول التعددية المصاحبة للديمقراطية، وذلك بأن يكون لهم وسع رباني لا يضيقون معه بالاختلاف، لا في الرأي، ولا في السلوك، ولا حتى في الدين داخل الدائرة التي تحددها القوانين، وتقتضيها مصلحة الإسلام، على حسب الأولويات. 6. قبول العلماء للتخصص المصاحب للديمقراطية على مستوى السلطات والمؤسسات، بحيث ينهض الكل بواجبه، في حدود مسؤولياته. 7. قبول العلماء للحرية المرادفة للديمقراطية. 8. اندماج الديمقراطية في الإسلام، بتخليقها، وروحنتها كفيل بأن يكون البرنامج العريض لمهمة العلماء في عصر مفتوح الآفاق على كثير من الخير والنجاح، وهو ما يعزز النموذج المتفرد الذي تسعى المملكة إليه برعاية إمارة المؤمنين، المراعية للأولويات. 9. احترام شفافية الديمقراطية. 10. احترام كل القوانين الصادرة في سياق الديمقراطية على أنها داخلة في مصالح المسلمين، وهي كذلك ما لم تتناقض مع نص صريح. وقد سبق للسيد الوزير أن ألقى محاضرة يوم 24 فبراير الماضي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء حول دور المسجد في المجتمع ذكر فيها بدور المسجد في المجتمع الإسلامي عموما، والمغربي خصوصا، إلى جانب تطرقه إلى المديرية التي أحدثتها الوزارة الخاصة بالمساجد (مديرية المساجد)، ومديرية التعليم العتيق. وكان الوزير خلال محاضرته التي انطلق فيها من محاضرتين سابقتين لعلال الفاسي -يرحمه الله- حول الموضوع ذاته، قد بين دور العلماء في المجتمع. وقارن الوزير خاتمة تحفة الفضلاء للتمبكتي، ومحاضرة علال الفاسي التي ألقاها سنة 1973 بدار الحديث الحسينة، وختم بالنماذج السلوكية التي أوردها. واستدل السيد الوزير في حديثه عن الديمقراطية بكلام القرضاوي وقال: إن كل حكم على أمر من الأمور، ينبغي أن يبنى على فقه الموازنة، فإن وجد أن مصلحة الإسلام تقتضي العمل به، ثم إن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره، فلا يجوز أن يحكم على الديمقراطية من لا يعرفها معرفة جيدة، تنفذ إلى جوهرها، فهل الديمقراطية التي ننادي بها شعوب العالم، والتي تكافح من أجلها جماهير غفيرة في الشرق والغرب، والتي وصلت إليها بعض الشعوب بعد صراع مرير مع الطغاة…والتي يرى فيها الكثير من الإسلاميين الوسيلة المقبولة لكبح جماح الحكم الفردي، والتسلط السياسي الذي ابتليت به شعوبنا العربية المسلمة، هل هذه الديمقراطية منكر أو كفر كما يردد بعض السطحيين المتعجبين؟، إن جوهر الديمقراطية أن يكون للناس محاسبة الحاكم إن أخطأ…وألا يساق الناس إلى اتجاهات لا يعرفونها، هذا هو جوهر الديمقراطية الحقيقية. ويذكر أن هذه المحاضرة هي فاتحة المرسم الثقافي لجمعية خريجي دار الحديث الحسنية، وقد حضرها جمهور غفير من العلماء والمهتمين،وكان إلى جانب السيد الوزير رئيس الجمعية الدكتور محمد يسف ومدير دار الحديث الحسنية الدكتور أحمد الخمليشي. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد