بانتهاء الأسبوع الأخير من أكتوبر 2002 تكون العلاقة المغربية الإسبانية قد استوفت سنة كاملة من التوتر البارز، سمته تبادل الاتهامات والاتهامات المضادة، وبانتهاء هذا الأسبوع تمر سنة كاملة على سحب المغرب لسفيره بمدريد السيد عبد السلام بركة احتجاجا على الموقف الإسباني المعادي لمصالح المغرب قصد التشاور وتبادل وجهات النظر، وربما لإعادة النظر أصلا في طبيعة العلاقة المغربية الإسبانية. وهي خطوة لا يقدم عليها أي بلد إلا إذا رأى حقا أن الأمر خطير، وأن درجة الاحتقان في العلاقات أصبحت غير محتملة.
ومنذ سحب المغرب لسفيره بمدريد في 27 أكتوبر من السنة الماضية لم ينقطع على مستوى محور الرباط مدريد سيل الاتهامات والاتهامات المضادة، شكل التوتر السمة البارزة والثابتة في العلاقة بينهما، وكانت دواعيه هي التي تختلف حسب الظروف والأحوال. فمن الملفات التقليدية العالقة كالصيد البحري، خاصة وقد جدد المغرب اتفاقية في هذا القطاع مع روسيا وما سيخلفه ذلك على مدريد ، وملف الهجرة السرية وملف التنقيب عن البترول مرورا بالملفات الكبرى كملف الصحراء المغربية ومعاكسة مدريد للمغرب في وحدته الترابية ومساندتها لجبهة انفصاليي البوليزاريو بدعوى العمل الإنساني، وملف سبتة ومليلية وقد توج كل ذلك بالاحتلال الإسباني لجزيرة تورة المغربية في يوليوز الماضي ليستقر الوضع في النهاية على ما كان عليه من قبل الاحتلال، فضلا عن سحب إسبانيا لسفيرها بالمغرب السيد فرناندو أرياس سالجادو في نفس الشهر. وبرغم أن عودة السفيرين المغربي والإسباني إلى مقري عملهما لم تتم بعد، وما شهدته هذه السنة من حركية قوية وتسارع للأحداث، فإن الحكومة الإسبانية تنتظر الإعلان عن الحكومة المغربية التي يرأسها الوزير الأول المعين السيد ادريس جطو في غضون الأىام القليلة القادمة، حرصا على السعي نحو استدراك ما يمكن استدراكه نحو إعادة الثقة للعلاقة المغربية الإسبانية. ومن المتوقع أن يشكل المدخل الاقتصادي وتليين الموقف الإسباني من الصحراء المغربية أهم ركائز إعادة بناء العلاقة على أسس قوية بين الرباط ومدريد . فعلى المستوى الاقتصادي وبرغم العلاقة المتوترة الآن بين البلدين مازالت إسبانيا تشكل الرتبة الثانية في حجم المبادلات التجارية مع المغرب، ويبدو أن حجم هذه الخلافات لم يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين كما كشفت عن ذلك مصادر مطلعة وإحصائيات وأرقام مؤكدة. ويبقى التطور الإيجابي الذي يمكن أن يحصل في ملف العلاقات المغربية الإسبانية هو المتعلق بموقف مدريد من النزاع المفتعل بالصحراء المغربية، وفي هذا الإطار من المرشح كما تذهب إلى ذلك بعض الأوساط المطلعة أن تنهج الحكومة الإسبانية “موقفا معتدلا” في القضية التي من المنتظر أن تعرض على مجلس الأمن بعد انتهاء مدة ستة أشهر الإضافية كمدة لتمديد فترة ولاية المينورسو بالصحراء والتي ستنتهي في يناير المقبل، وذلك استجابة لعدة ضغوطات من بعض الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، وأيضا بضغط من رجال الأعمال الإسبان الذين يخشون تضييع فرص الاستثمار الجيد بالمغرب وتفويت ذلك المكسب لمستثمرين آخرين من جنسيات غير إسبانية. ويضاف إلى الأسباب السابقة أن مدريد وحسب ما أعلنت عنه بعض الأوساط المعارضة الإسبانية ستجد نفسها وحيدة في موقفها من الصحراء المغربية بعد أن تبنت الدول الكبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا الحل الثالث وإن كان ذلك باختلافات شكلية، كما أن روسيا وبحكم الزيارة الملكية الأخيرة إليها والتوقيع على عدد من الاتفاقيات الكبرى من المتوقع أن تعيد النظر في موقفها من القضية على ضوء الحل الثالث الذي يدعمه المغرب والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبعض الدول الكبرى. ومن الأسباب الأخرى التي تدفع بالحكومة الإسبانية إلى تبني “الحل الثالث” أو على الأقل إلى التوقف عن مساندة ودعم انفصاليي البوليزاريو تأييد الحزب الاشتراكي المعارض الذي من المنتظر أن يصل أمينه العام ثباثيرو إلى رئاسة الحكومة في انتخابات 2004 ب “موقف معتدل” خاصة وقد قام بعدة زيارات صداقة للمغرب استقبل خلالها من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وكان ثباتيرو قد دافع عن الحل الثالث خلال شهر يوليوز الماضي إلا أن تصريحاته في هذا الشأن لم تلق اهتماما كبيرا لأنها تزامنت وأزمة جزيرة تورة المغربية وما خلف ذلك من تصدع في العلاقة بين الرباط ومدريد . عبد الرحمن الخالدي
المصدر: التجديد نشر في التجديد