شبيبة العدالة والتنمية: لا لتهميش الشباب

بيان صادق مجلس النواب يوم الخميس 11 أبريل 2002 على مشروع القانون رقم 2002.08 المتعلق بإجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية العامة، وجاء ذلك بعد أن صوتت أحزاب الأغلبية في اجتماع لجنة الداخلية واللامركزية بمجلس النواب ضد مقترح يقضي بتعديل المادة الأولى من المشروع والقاضية بتخفيض سن التسجيل في اللوائح الانتخابية وأيضا التصويت إلى سن 18 سنة بدل 20 سنة كما هو في المشروع، وقد كان هذا المقترح الذي تقدم به كل من فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية لمنظمة العمل الديمقراطي الشعبي والمؤتمر الوطني الاتحادي يهدف إلى توسيع المجال أمام الشباب المغربي من أجل ممارسة حقه في العملية الانتخابية والمشاركة السياسية. ونعتبر في شبيبة العدالة والتنمية أن الإقدام على رفض هذا المقترح هو بمثابة إقصاء متعمد لشريحة اجتماعية وازنة تصل إلى مليوني ناخب، مما يؤدي إلى تكريس واقع عزوف الشباب عن المشاركة السياسية. كما نعتبر أن هذا الموقف بمثابة نقض للوعود الانتخابية وتنكر للشعارات البراقة التي تستمال بها شرائح متعددة من المجتمع المغربي، لاسيما إذا أضفنا إلى ذلك تصويت أحزاب الأغلبية ضد إقرار مراجعة شاملة للوائح الانتخابية السابقة والتي كانت ترفضها وتعتبرها إحدى مصادر التزوير. إن أحزاب الأغلبية اليوم وهي تصوت ضد تخفيض سن التسجيل في اللوائح والتصويت إلى 18 سنة تقدم نموذجا جليا لمنطق توظيف الشباب دون أي التفات حقيقي لمطالبه في المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. إننا في شبيبة العدالة والتنمية وإلى جانب كل شاب مغربي نؤكد على ما يلي: إن البناء الديمقراطي وإصلاح المسلسل الانتخابي لن يكون إلا بإشراك كل فئات الشعب المغربي وكل مكوناته، وإقصاء الشباب منه هو تكريس للعزوف عن المشاركة، واستمرار في البناء الهش للديمقراطية المغربية. دعوتنا أحزاب الأغلبية إلى مراجعة موقفها من المقترح والعودة إلى عين الصواب. دعوتنا الشباب المغربي إلى النضال من أجل انتزاع كل حقوقه السياسية والاجتماعية. تأكيد عزمنا في شبيبة العدالة والتنمية على المضي قدما في تثبيت الحقوق وكسر القيود، وفضح كل أشكال الإقصاء والتوظيف والتمييع التي يتعرض لها الشباب المغربي ودعوتنا كل الشبيبات الحزبية إلى حمل أحزابها على إقرار حقوق الشباب السياسية والاجتماعية واحترامها، سواء على مستواها الداخلي والخارجي. وعاشت الشبيبة المغربية مناضلة مكافحة شبيبة العدالة والتنمية اللجنة الإدارية 2002/04/18 الرباط

المصدر: التجديد نشر في التجديد