أصدرت وزارة العدل والحريات صباح الأربعاء 6 مارس الجاري قرار التوقيف عن العمل في حق سعيد فارح نائب وكيل الملك المتهم بإجبار مواطن على تقبيل قدميه ،في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء، على خلفية تصريحاته الأخيرة لإحدى الجرائد الأسبوعية، بعيد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده بسبب اتهامه بإجبار أحد المواطنين على تقبيل حذائه. وكان المسؤول القضائي المذكور قد جرد من مهامه منذ بحر الاسبوع المنصرم رغم نفيه لذلك . يشار إلى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت بمعية أزيد من 17هيئة سياسية ومدنية ونقابية نظموا وقفتين إحتجاجيتين(يومي 20فبراير و2مارس) أمام مقر المحكمة الإبتدائية بميدلت حظيتا بحضور جماهيري واسع ومتابعة إعلامية دولية ووطنية .
التصريحات التي نسبت إلى نائب وكيل الملك بعيد الوقفة الاحتجاجية التي نظمت ضده بسبب اتهامه بإجبار أحد المواطنين على تقبيل حذائه. تتمثل في ادعائه أن جهات معينة قامت بتحريض الأطفال والعاهرات وتلاميذ المدارس من أجل التظاهر، وهو ما أعتبر هدرا لحق التدريس وتكريسها للهدر المدرسي”. وشكلت هذه التصريحات بالإضافة إلى أخرى نوعا من الاستفزاز لما تضمنته من اتهامات صريحة لجهات سياسية في الوقوف وراء فبركة الملف، منها أن القضية “سيناريو محبوك” موجها أصابع الاتهام إلى أعضاء من حزب العدالة والتنمية وجماعة العدل والإحسان وبعض جمعيات المجتمع المدني…
المصدر: أزيلال أون لاين نشر في أزيلال أون لاين