الهيئة المكلفة بمراجعة “قانون الأسرة” تسلم تقريرها
أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية من خلال خبر نشره على صفحته في الفيسبوك، أنه تسلم اليوم السبت، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة “قانون الأسرة”، على هامش استقباله أعضاء الهيئة المكلفة بالأمر.
زاد وقال: “تسلمت اليوم (السبت)، تقرير الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة (قانون) الأسرة الذي سأتشرف برفعه
إلى الملك محمد السادس، مضيفا أن ذلك جاء خلال استقباله “أعضاء الهيئة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية”.
وهي خطوة تأتي بعد أخذ ورد في ظل الجدل بين الأحزاب والجمعيات غير الحكومية حول مضامين هذا القانون المرتقب، خاصة في الإرث وزواج القاصرات.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس، كان قد دعا رئيس الحكومة، إلى إعادة النظر في “قانون الأسرة” بمشاركة الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني.
وقال الديوان الملكي في بيان له آنذاك، إن “الملك محمد السادس، وجه رسالة إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة (قانون) الأسرة.”
وأوضح أن “هذه الرسالة الملكية تأتي تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022، وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها للنهوض بقضايا المرأة وللأسرة بشكل عام”.
وتطالب هيئات رسمية وغير رسمية بـ”إعادة النظر في قانون الأسرة وتعديله” بعد 19 سنة على إقراره، وذلك على خلفية قضايا تثير جدلا في البلاد، أبرزها يتعلق بـ”إعادة النظر في الإرث والمساواة فيه”، وتجريم زواج القاصرات”.
وينص قانون الأسرة، على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.
