لجأ عدد من عمال شركة ألزا الإسبانية للنقل الحضري بمراكش إلى القضاء لإنصافهم مما اعتبروه ”الطرد التعسفي الذي لحقهم بسبب نشاطهم النقابي” بعدما سدت في وجوههم كل الأبواب، وفشلت كل المحاولات الودية للجلوس إلى طاولة الحوار مع المشغل حسب قولهم. وأوضح هؤلاء أنهم بمجرد ما أسسوا مكتبا نقابيا يوم 17 أبريل ,2010 بدأت سلسلة من السلوكيات من جانب الإدارة كرد فعل على ذلك، وصلت إلى الإعفاء والتسريح والطرد التعسفي. ويطالب هؤلاء وهم سائقون ومراقبون بإرجاعهم إلى عملهم فورا، مشيرين في تصريحات متطابقة ل”التجديد” أنهم يعيشون وضعية اجتماعية صعبة جدا، في ظل المناداة بتوسيع الحريات النقابية التي يكفلها الدستور المغربي والأعراف الدولية، كما يطالبون بالتعويض عن الضرر وعن الإعفاء والفصل المفاجئين وباقي الحقوق التي تكفلها مدونة الشغل الجديدة . وحمل بيان للمكتب المحلي لمجموعة شركة ألزا التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، شركة ألزا مسؤولية ”القمع والطرد والتسريحات التعسفية”، بتعاملها غير المسؤول مع العمال. وشدد البيان الذي توصلت ”التجديد” بنسخة منه على ضرورة اعتراف الإدارة بالحق في الانتماء النقابي كحق دستوري، وتطبيق مدونة الشغل.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد