كثيرة هي المؤشرات التي تبين تفشي ظاهرة الرشوة، إذ أكدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة أن المغرب احتل الرتبة 85 من بين 178 دولة في مؤشر إدراك الرشوة، مضيفة أن المغرب بات ضمن الدول التي أصبحت فيها الرشوة حالة مزمنة.
واحتل المغرب الرتبة التاسعة من بين 17 دولة عربية، في هذا المؤشر الذي يرتب الدول طبقا لدرجة وجود الفساد في القطاع العام في الدولة. وصنف هذا المؤشر قطر في الرتبة 19 دوليا والأولى عربيا متبوعة بالإمارات وعمان، ثم البحرين والأردن والسعودية وتونس والمغرب ومصر والجزائر ولبنان وسوريا وموريتانيا وليبيا واليمن تذيل العراق الترتيب عربيا. وتجدر الإشارة أن الدول التي تكون في أول الترتيب هي الأقل فسادا وفي مؤخرة الترتيب هي الأكثر فسادا. كشف البارومتر العالمي للرشوة أن المنظمات الدينية بالمغرب هي التي لا تعرف تفشيا للرشوة، في حين أن النظام القضائي والموظفين هما القطاعين الأكثر رشوة متبوعين بالشرطة، وفي رتبة خامسة كل من البرلمان والأحزاب السياسية وقطاع التعليم، ثم جمعيات المجتمع المدني وأفراد الجيش ووسائل الإعلام. وأكدت الجمعية أن 79,2 في المائة من المغاربة يؤكدون ارتفاع الرشوة أو بقائها كما كانت عليه. وأعرب 6 من 10 أن العمل الحكومي من أجل الحد من الرشوة لا يعرف تقدما. وانتقد رشيد الفيلالي المكناسي، رئيس ترانسبرانسي المغرب، البرنامج الحكومي لمحاربة الرشوة الذي لم يشرك المجتمع المدني والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، معتبرا أن هذه الخطة تفتقد الأهداف والجدولة الزمنية . واعتبر المكناسي في تصريح صحفي سابق، أن أبرز القطاعات التي تعرف تفشيا كبيرا للرشوة تتمثل في الإدارات العمومية والصحة والعدالة والأجهزة الأمنية بجميع مكوناتها والضرائب والعقار.
المصدر: التجديد نشر في التجديد