أكد جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني السبت الماضي بالرباط أن نسبة التغطية الصحية وصلت حاليا إلى 38 في المائة، وأن الإشكالات التي ستطرح ستكون على مستوى المهن المستقلة مثل أصحاب الشاحنات أو الصحافيين الأحرار والأطباء والصيادلة.
وقال أغماني خلال الملتقى السنوي الرابع لمسؤولي قطاع التشغيل إن مهنيي النقل سيستفيدون من التغطية الصحية وذلك بعد التوفر على البطاقة المهنية، معترفا بالصعوبات التي تعتري برنامج مقاولتي. وأكد وزير التشغيل أن وزارة التشغيل لا تخلق مناصب شغل، وأن هناك العديد من التحديات المتعلقة بغياب معاهد التكوين في مجال تصنيع السيارات والطائرات، بالإضافة إلى ظاهرة الشباب الحاصلين على الماستر والذين يطالبون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، وعدم ملائمة التعليم مع متطلبات الشغل. وأكد أن البرامج الجديدة لوزارة التشغيل سيتم الإعلان عنها خلال المناظرة التي ستكون هذه السنة. وأفادت وزارة التشغيل أن جهاز تفتيش الشغل خلال السنة الماضية وجه 767 ألف و151 ملاحظة منها 19ألف و139 ملاحظة همت مجال الصحة في العمل و 38 ألف و534 في مجال السلامة المهنية؛ بالإضافة إلى تحرير 612 محضرا ضد المشغلين المخالفين لتشريع الشغل تضمنت 934 جنحة و 13ألف و896 مخالفة مقابل 419 محضرا سنة .2009 وبلغ عدد النزاعات الفردية التي تمت معالجتها من طرف جهاز تفتيش الشغل خلال سنة 2010 ما مجموعه 33 ألف و610 نزاعا فرديا مقابل 36 ألف و729 خلال سنة 2009 . وهمت أسباب تلك النزاعات على الخصوص تسوية خلافات تهم تعويضات الفصل من العمل و أداء التعويض عن العطل المؤدى عنها وأداء الأجور المستحقة. وسمحت تدخلات جهاز تفتيش الشغل سنة 2010 بتفادي اندلاع 825 إضرابا ب 669 مؤسسة بتسويتها عن طريق إعمال آليات الحوار. وخلال سنة 2010 تم تسجيل اندلاع 241 إضرابا ب 194 مؤسسة بالمقاولات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل مقابل 231 إضرابا ب 185 مؤسسة خلال سنة 2009 ، وقد تميزت معظم هذه الإضرابات بقصر مدتها، وشارك في هذه الإضرابات 22 ألفا و874 أجيرا، وتتوزع هذه الإضرابات في القطاع الفلاحي ب30 إضرابا و قطاع الخدمات المقدمة للمقاولات ب23 إضرابا وقطاع صناعة الملابس الجاهزة ب %20 إضرابا و الصناعة الغذائية وصناعة مواد أخرى معدنية. وترجع أسباب النزاعات الجماعية للشغل المسجلة هذه السنة إلى إعمال بعض مقتضيات تشريع الشغل والتأخير في أداء الأجور، وهي راجعة لتأثر بعض القطاعات بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وتقديم دفاتر مطلبية. وإجراءات تهم فصل الأجراء لأسباب مختلفة، بفعل تأثر بعض المقاولات بتداعيات الأزمة الاقتصادية، وأسباب مختلفة. وسيتم إطلاق هذه السنة دراسات جهوية لإحداث بنك للمشاريع التي يمكن إحداثها في إطار برنامج ”مقاولتي” بكل من جهة العيون الساقية الحمراء، والداخلة واد الذهب، وجهة مكناس تافيلالت والجهة الشرقية ، وبحث ميداني حول حركة اليد العاملة للتوفر على معطيات حول حجم تدفقات اليد العاملة حسب قطاع النشاط الاقتصادي والجهة وفئات الأجراء، ودراسة حول الحد الأدنى للأجر تهدف إلى تقييم أثار الرفع من الحد الأدنى للأجر على بنية الأجور والتشغيل خلال السنوات الأخيرة، وللتعرف على أبعاده القطاعية و الجهوية؛ وإنجاز بحوث ميدانية لتقييم شامل لبرامج مبادرات إنعاش التشغيل
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد