تجاوز عدد المشتركين في الهاتف النقال في المغرب 27 مليون و879 ألف مشترك وذلك إلى غاية نهاية يونيو الماضي، وفق إحصاءات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
ووصل عدد المشاركين بالنسبة للهاتف الثابت، إلى أزيد من 3 مليون و682 ألف.، أما بالنسبة للإنترنت فقد تجاوز عدد المستخدمين 750 ألف مشترك، إلا أن هذه الإحصائيات ظلت مثار تساؤل لدى ذوي الخبرة، فقد أكد الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي، في حوار سابق ل”التجديد” أننا ”لو سلمنا بدقتها وسلامة نية من صاغها، فهي ليست دليل نجاعة أو حسن تسيير أو تدبير، كما يروج لذلك البعض. إنها نتاج طفرة تكنولوجية مكنت الوفرة في التقنية والخدمات، ولم نعمل بالمغرب إلا على استيراد مخرجاتها ليس إلا، تماما كما يستورد السمسار السلع الصينية، ويعيد بيعها بالمغرب بأبخس الأسعار. وأعني هنا أن دور الفاعلين إنما هو دور الوسيط بين الشركات العالمية الكبرى والمستهلك المغربي، يتقاضوا مقابل سمسرتهم ما يتحصلون عليه بعد عملية إعادة البيع. وبجولة صغيرة لبعض شركات الاتصالات يتأكد لنا هذا الطرح، بسبب الكم الهائل الذي تتلقاه هذه الأخيرة فيما يخص شكايات المواطنين، البعض يشتكي من زيادات بدون سابق إشعار في فاتورة الأداء، والبعض يشتكي من ارتفاع قيمة الفاتورة مقارنة مع المكالمات المستعملة، وآخرون يشتكون من سوء خدمة هاته الشركة..إلا أن هذه القضايا تبقى عبارة عن شكايات، حبيسة رفوف الشركة، إلا القليل منها. وفي قضية اليوم حالة من القضايا اليومية التي تكون فيها شركة للاتصالات طرفا، حيث قطعت الشركة الخط الهاتفي على بيت ”أحمد”، بدون سابق إنذار، وبالرغم من أدائه للفاتورات بشكل شهري . فماهي حيتيات هذه القضية ؟ وبماذا قضت المحكمة في هذه النازلة ؟ بدون سابق إشعار، وبدون سبب مقنع قطعت شركة اتصالات الخط الهاتفي على بيت ”أحمد”، الشيء الذي أزعجه كثيرا لأنه كان يشغل هذا الخط ومنذ زمن في الاتصال بأفراد عائلته وأصدقائه، لاسيما أبوه الذي يعاني من مرض يتطلب مراقبة يومية، كما يستقبل عبره مكالمات من كل أنحاء المعمور، بحكم الاتصالات والعلاقات البشرية التي نسجها عبر السنين.ولضرورة وجود الهاتف قام ”أحمد” بعدة محاولات لاسترجاع نفس رقم الهاتف الذي كان يستعمله، استطاع أخيرا إرجاع الحرارة إلى الهاتف، إلا أن الشركة جعلته يستقبل المكالمات فقط دون أن يكون بإمكانه المناداة من خلاله، وفيما يقوم بتركيب أي رقم من أجل الاتصال به، يسمع صوتا يناديه إلى تسوية وضعيته المحاسبية، والحال أنه يؤدي وبانتظام فاتورة الهاتف على الرغم من كونه لا يستجيب لكل المواصفات التي تعاقد بشأنها مع اتصالات المغرب. محاولات ”أحمد” باءت بالفشل، وبعد تعب أشهر من طلبه لتسوية الوضع، رفضت هذه الأخيرة إعادة الخط بشكل يمكن ”أحمد” من الاتصال عبره مع عائلته وأصدقائه، نفذ صبره فلجأ إلى القضاء ليلتمس منه رفع هذا المنع غير المبرر، لاسيما وأنه يؤدي كل واجباته المالية شهريا.دعوى قضائية رفع ”أحمد” دعوى قضائية ضد الشركة في شخص ممثلها القانوني؛ ملتمسا أمر المدعى عليها برفع المنع الذي فرضته عليه بشأن الايصال بالأرقام الهاتفية التي يود الاتصال بها من خلال هاتفه، والحكم عليها بإرجاع الخط إلى الحالة التي تم التعاقد بشأنها وهي إصدار وتقبل المكالمات الهاتفية، مع حفظ حقه في اللجوء إلى القضاء المختص للمطالبة أمامه بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به من جراء ذلك. أدلى ”أحمد” بكل الوثائق والوصولات التي تثبت أنه يؤدي واجب هذه الخدمة، فواجهت المحكمة ممثل الشركة المدعى عليها ، إلا أنه رفض الإجابة على الأسئلة التي وجهت إليه عن طريق المحكمة، واعتبر أن ذلك من اختصاص المصلحة القانونية، في حين أن الأمر يتعلق بقطع خط هاتفي بدون مبرر. أما دفوعات الشركة فكانت تصب في اتجاه أن النزاع ينصب بالأساس على مناقشة مدى وفاء المدعي بالتزامه من عدمها بشأن عدم أداء هذا الأخير لمستحقاتها، وأمام إثبات ”أحمد” بأنه كان يؤدي واجباته الشهرية في وقتها، حكمت المحكمة الابتدائية بإرجاع خط هاتف المدعي إلى الحالة التي تم التعاقد بشأنها وهي إصدار وتقبل المكالمات الهاتفية مع تحميلها الصائر. *** التعليق: القضاء حقق الحماية القانونية الواجبة للمتهلك يؤكد سعيد جابوريك، المحامي بهيئة القنيطرة أن العقد الرابط بين شركة الاتصالات وزبنائها لا يمكن اعتباره عقد إذعان . وأشار جابويريك إلى أن القضاء عندما أصدر أمره في نطاق القضاء الاستعجالي يكون قد حقق الحماية القانونية الواجبة للمستهلك ضدا على تلاعبات الموزعين والموردين للخدمات والسلع، وبدلا من أن يبقى تعسف المنتج أو موزع الخدمة هوالسائد باعتباره صاحب اليد العليا، ويستبد بما يقدمه من خدمة اقتصادية؛ يجد المستهلك نفسه ملزما باستهلاكها؛ فإن القضاء بأمره هذا يكون قد أسس للحماية القضائية للمستهلك، وجعله يطمئن في كل مراحل تعاقده من كل غش أو غبن أو تدليس، وذلك على اعتبار أن القضاء جعل حدا لتعسف شركة اتصالات المغرب بأمره هذا، مؤكدا أن العقود وإن اختلفت أوصافها فهي تقوم في الأساس على توازن حقوق الأطراف، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يلجأ طرف منهما إلى سلطان إرادته دون تقييد بالعقد. هذا بالإضافة إلى أن العقد الرابط بين الشركة وزبنائها، وإن كان يأخذ صيغة نموذج قار، فإنه لا يمكن اعتباره عقد إذعان لانتفاء خصائص هذا النوع من العقود عليه؛ التي من أهمها احتكار الخدمة أو السلعة من قبل أحد طرفي العقد وهو الأمر الذي لا وجود له بالنسبة لشركة إتصالات.إذ الحال ان هناك شركات عدة توفر نفس الخدمة-يقول جابويريك-. من جهة أخرى، أكد جابويريك أن العقد الرابط بين شركة الاتصالات المذكورة وزبنائها في نموذجه الحالي يتضمن بندا خاصا بالإشعار الذي يتعين على الشركة أن توجهه لكل زبون قبل عزله عن شبكة الخطوط الهاتفية وهو الأمر الذي لم تنضبط له الشركة وجعلها تكون مخالفة للعقد المبرم بينها وبين زبونها المدعي في ملف النازلة. ويرى جابويريك أن العقد المبرم بين على حالته المعمول بها حاليا لا يمكن إعتباره ملزما للزبون مادام لم يقع التصديق على توقيعه اللهم إلا إذا حصل من الزبون إقرار بهذا العقد، سيما وأن شكل العقد يطرح أكثر من سؤال فمن جهة، أن حجم الحروف المكتوبة بها بنود العقد ومن جهة ثانية الألوان المستعملة سواء بالنسبة للورق أو الكتابة هي جد مرهقة للعين، مما يضطر معه الزبون إلى عدم الإطلاع على العقد وشروطه، ويجعله بذلك متحملا لإلتزامات لم يكن يعلمها.
المصدر: سناء كريم نشر في التجديد