الذين يقولون إن أوباما هو الذي قرر سحب القوات الأميركية المقاتلة من العراق يتجاهلون حقيقة الاستراتيجية الأميركية التي تبدت منذ الشهور الأولى للاحتلال، والتي تتلخص في تسليم مهام الأمن بالتدريج للقوات العراقية مقابل إخراج القوات الأميركية من المدن والشوارع ونقلها إلى قواعد عسكرية بعيدة عن متناول قوى المقاومة. والذي أخّر هذه الاستراتيجة هو القرار الأرعن بحل الجيش العراقي والأجهزة الأمنية من جهة، وحجم المقاومة العراقية من جهة أخرى.
حلّ المؤسسة الأمنية والعسكرية تطلب الكثير من الوقت لاستبدالها بمؤسسة أخرى قادرة على حفظ الأمن، وحين أنشئت المؤسسة الجديدة على أسس طائفية، فاقم ذلك من الأزمة الأمنية، حيث انفلت جزء من عناصر الأمن وشاركوا في تكريس الفوضى التي اجتاحت البلاد. في المقابل كان حجم المقاومة أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما عقّد المشهد، بما في ذلك العمليات التي طالت المدنيين وانطوت على ما يشبه الحرب الأهلية، وقد أدى ذلك كله إلى تأخير تحقيق الهدف المنشود منذ البداية ممثلا في إخراج القوات الأميركية من الشوارع والمدن. الآن، وبعد سنوات من تدريب القوات العراقية وتجهيزها، وبعد أن ضُربت المقاومة من خلال تجربة الصحوات، إضافة إلى عزل القاعدة وحرمانها من جزء كبير من حاضنتها الشعبية، وبالطبع بسبب أخطائها المتمثلة في الصِدام مع عدد من مكونات العرب السنة العشائرية والسياسية وصولا إلى قوى المقاومة، بعد ذلك كله صار بوسع القوات الأميركية أن تنسحب من الشوارع من دون الخوف من حدوث انفلات أمني شامل رغم أن الوضع لم يستقر بعد، أكان على صعيد العمليات التي تطال المدنيين، فضلا عن الجيش العراقي، أم على صعيد العمليات التي تطال القوات الأميركية. والحق أن الانسحاب الذي نحن بصدده لا يبدو كاملا، فقد وقع استبدال القوات المنسحبة بأعداد كبيرة من عناصر الشركات الأمنية الخاصة، ما يشير إلى عدم ثقة القوات الأميركية بقدرة القوات العراقية على القيام بالدور المنوط بها، كما أن الجنرال راي أوديرنو قائد القوات الأميركية لم يستبعد مشاركة قواته في القتال إذا ما دعت الحاجة. ولكن هل يعد ما جرى انسحابا حقيقيا للقوات الأميركية من العراق؟ من المؤكد أن مجرد تفكير الإدارة الأميركية في بالانسحاب هو إنجاز يحسب للمقاومة العراقية وليس لأي أحد آخر، ونتذكر أن استراتيجية واشنطن لم تكن تشمل انسحابا حقيقيا، بل كان تفكيرها منصبا على انتداب عسكري من خلال القواعد العسكرية الموجودة في البلد، ومن خلال سفارة هي الأكبر في دول العالم أجمع، وصولا إلى استخدام العراق منصة لإعادة تشكيل المنطقة كما ذهب كولن باول. ولذلك يمكن القول إنه لو لم يكن للمقاومة العراقية من فضل سوى إفشال هذا المخطط لكفاها، هي التي وضعت سداً أمام طوفان كان يخطط لاجتياح المنطقة برمتها وإعادة تشكيلها سياسيا وثقافيا، بل ربما جغرافيا أيضا. ولعل السؤال الذي نحن بصدده هو ما إذا كان تنفيذ هذا الجزء من الاتفاق الأمني سيعني تنفيذ الجزء الثاني ممثلا في سحب ما تبقى من القوات (50 ألف جندي) نهاية العام القادم. من الصعب الجزم بذلك، فالقياس على المرحلة الأولى يبدو صعبا، لأن مصلحة واشنطن تتمثل في وقف نزيف الجنود القتلى والجرحى، حيث وصل عدد القتلى إلى 4415 جنديا، مع عشرات الآلاف من الجرحى الذين سيعيش أكثرهم معوقين، فضلا عن وقف النزيف المالي، وإن بدا هذا البعد صعبا بسبب تكلفة الشركات الأمنية، مع التذكير بأن تكلفة الحرب قد زادت عن التريليون دولار حتى الآن. ولا ننسى أن سحب القوات هو محاولة لإبعادها عن متناول إيران في حال اضطرت إلى الرد بسبب عدوان عليها. إن دلالة سحب القوات الأميركية من الشوارع والمدن تختلف عن دلالة سحبها من القواعد، ففي الأولى يعبر الأمر عن نجاح ما، بينما يعبر الموقف الثاني عن هزيمة وفشل وخروج مذل، لاسيَّما في ضوء القناعة بوقوع العراق في قبضة إيران وحلفائها. المطلوب هو معادلة تدع لواشنطن مكانا في عراق المستقبل، وهو ما سيجري العمل عليه خلال العام الحالي والقادم بكل قوة، الأمر الذي سيعتمد بدرجة أو بأخرى على المعركة مع إيران ، وعلى الصراع الداخلي في العراق، وما يمكن أن يترتب عليه (التقسيم احتمال وارد)، ولذلك يصعب القول إن الانسحاب الكامل سيحدث بالفعل في موعده. وإذا ما حدث فإن سؤال اليوم التالي سيكون غامضا، لأن احتمالات الفوضى الطويلة الأمد ستكون قائمة، ومعها سيناريو التقسيم، بينما يبقى احتمال التوافق الوطني على صيغة يقبل بها الجميع هو الأقل وروداً مع الأسف، اللهم إلا إذا وقع تفاهم عربي إيراني على ذلك.
المصدر: ياسر الزعاترة نشر في التجديد