تسببت المقترحات التي تقدمت بها حكومة عباس الفاسي فيما يخص معايير تصنيف المناطق والأقاليم التي ستستفيد من التعويض الخاص عن العمل في المناطق النائية والصعبة في إحراج كبير للوزير اخشيشن، الذي سبق أن وقعت وزارته ممثلة في بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وتحديدا أكاديميات جهات كلميم السمارة ، فاس بولمان، سوس ماسة درعة، العيون بوجدور،الشاوية ورديغة محاضر إلى جانب النقابات التعليمية الخمس، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) والنقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم(ا.ع.ش.م) والجامعة الوطنية للتعليم(ا.م.ش) تؤكد إدراج بعض الأقاليم التابعة للجهات المذكورة كاملة ضمن المناطق التي ستستفيد من التعويضات سالفة الذكر، والتي حددتها الحكومة في مبلغ 700 لكل موظف(ة) ابتداء من فاتح شتنبر2009.
وأوضح عبدالله عطاش، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم وعضو لجنة الحوار المركزي، أن اللجنة القطاعية الخاصة بتحديد المعايير المتعلقة بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية الخاصة بوزارة التربية الوطنية ستلتقي غدا الأربعاء لإتمام ما تمت مناقشته خلال اللقاءين السابقين، وأبرز عطاش أن الحكومة تقدمت بوثيقة عبارة عن مشروع أولي للمعايير المحددة للمناطق المعنية بالاستفادة وهي نوعان، عامة وموسعة. الأولى تم تحديدها في مرحلة سابقة من قبل اللجنة التقنية المكلفة بإعداد تصور أولي حول كيفيات تفعيل التزام الحكومة بإحداث تعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة بالعالم القروي، وهي أن تكون موجودة بالعالم القروي، وأن تكون موجودة بمناطق نائية وصعبة الولوج، وألا تكون موجودة بمراكز الجماعات القروية. أما المعايير الموسعة بحسب عطاش فقد تم استسقاؤها بتصرف من الدراسة الخاصة بمنظومة الأجور في شقها المتعلق بالتعويض عن الإقامة، وتستهدف مقرات العمل المعزولة ذات خصائص تتكون من عنصرين أساسيين، الأول يتعلق بخصوصيات مقرات العمل، والثاني يتعلق بمحيط العمل من حيث البنيات التحتية والمرافق الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وظروف الولوج والتنقل والتضاريس والطقس. وطالب عطاش بضرورة الإسراع بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن المناطق النائية والصعبة، خصوصا وأن من أسباب نزوله ارتباطه أساسا بوزارة التربية الوطنية، وكان أولى أن ينطلق النقاش من وزارة التعليم، خصوصا وأن شريحة واسعة معنية بالاستفادة من هذا التعويض. كما طالب بتعميم هذا التعويض عن كافة العاملين بالعالم القروي، مع مراجعة حجم التعويض وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين الوزارة والنقابات التعليمية بخصوص بعض الأقاليم في هذا الاتجاه، والتي تهم بعض الحواضر كذلك. واحترام الأثر الرجعي للاستفادة، والمحدد في فاتح شتنبر 9002.من جهة أخرى توصل الوزير الأول عباس الفاسي بمراسلة من عامل طاطا يحثه على ضرورة إدراج الإقليم ضمن الأقاليم التي ستستفيد من التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والصعبة، لكن الفاسي ، وبدل أن يلبي طلب عامل صاحب الجلالة، زاد في إحراج وزير التعليم أحمد اخشيشن بعد أن أحال الرسالة على مصالح وزارته. يذكر أن التعويضات عن العمل في المناطق النائية والصعبة خلفت ردود فعل قوية من لدن الأسرة التعليمية بمختلف جهات المملكة، إذ سبق أن دعت النقابات التعليمية الخمس إلى خوض إضرابات مفتوحة لأول مرة في أقاليم طاطا، بولمان، العيون ، مما دفع بوزارة التربية الوطنية إلى إطفاء ما أسماها البعض بنار الفتنة، عن طريق توقيع محاضر فريدة قد تسهم في الأخرى في تأزيم الوضع لاحقا يقول مصدر نقابي.
المصدر: خالد السطي نشر في التجديد