اعتبرت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني تصريحات عزام الأحمد، رئيس كتلة حركة “فتح” البرلمانية، الموجهة ضد رئيس المجلس الدكتور عزيز دويك، “بالرد غير المؤدب”، الذي يجافي روح الكتاب الذي أرسل لرئيس السلطة منتهي الولاية مؤخراً من قبل دويك.
وأكد دويك، في بيان له مساء الثلاثاء (23-2)، أن أقاويل الأحمد تنافي تصريح محمود عباس، وأشار إلى أن “ما تفوه به الأحمد يناقض تماماً ما وقع عليه بخط يده في وثيقة تجديد البيعة لرئيس المجلس التشريعي، والتي طالب فيها رؤساء الكتل بمن فيهم عزام الأحمد نفسه بعودة الدكتور عزيز دويك لاستئناف عمله في المجلس التشريعي رئيسا له، وذلك في البند الأول الذي يقول (يحتفظ د. دويك بمنصبه رئيسا للمجلس التشريعي، ولذلك فهو مستمر في موقعه وفقا لأحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للمجلس ويعود د. دويك إلى الدوام في مكتبه في المجلس)، وهو ما وقع عليه كل من خالدة جرار عن الجبهة الشعبية، وبسام الصالحي عن حزب الشعب، ومصطفى البرغوثي عن المبادرة وقيس عبد الكريم عن الجبهة الديمقراطية وعمر عبد الرازق عن النواب الإسلاميين وعزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية”. وفي السياق ذاته؛ استهجن الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي، تصريحات الأحمد، مؤكداً أنها “مزاعم تافهة واتهامات باطلة تعبر عن حجم الانحدار السياسي والإفلاس الأخلاقي الذي بلغه البعض الفلسطيني”. وأشار بحر إلى أن دويك “يشكل رمز الشرعية الفلسطينية، وأنه الأحرص على القانون الأساسي الفلسطيني والنظام الداخلي للمجلس التشريعي”، متهماً الأحمد “بافتعال ضجة إعلامية من أجل إفشال الجهد الجديد الذي يقوده دويك من أجل إعادة لم الشمل البرلماني تحت قبة البرلمان الفلسطيني، وإعادة المجلس التشريعي إلى الحياة من جديد، حيث أن الجلسة التي دعا إليها دويك هي جلسة طارئة بناءً على تسلمه طلباً من ربع أعضاء المجلس التشريعي وفقاً لأحكام المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي”، مشدداً في الوقت ذاته على أن “ولاية المجلس مستمرة حتى يأتي مجلس جديد منتخب ويؤدي اليمين الدستورية وفقاً لأحكام المادة 47 مكرر”. بدوره أكد الدكتور حسن خريشة، النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن الدكتور عزيز دويك هو رئيس المجلس التشريعي حتى اللحظة، معبراً عن أمله في أن يستجيب رئيس السلطة محمود عباس لهذه الدعوة التي وجهها له دويك من أجل عقد جلسة طارئة لمناقشة المصالحة والاعتداء على المقدسات الإسلامية. وأبدى خريشة استغرابه لاتهامات الأحمد، قائلا: “أولى بعزام الأحمد أن يلتزم الصمت، وأن لا يتكلم بهذه الطريقة”، مؤكداً أن ولاية المجلس مستمرة وأن الرئيس الدكتور عزيز دويك من حقه الدعوة للجلسات”. وقد أدانت كتلة “التغيير والإصلاح” البرلمانية تصريحات عزام الأحمد، ووصفت اللغة التي تكلم بها الأحمد بالغير مؤدبة ولا علاقة لها بالقانون. وأكدت الكتلة في تصريح صحفي مكتوب، تلقي “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة منه، اليوم الثلاثاء (23-2)، أن اللغة التي يتحدث بها الأحمد “لغة توتيرية لا علاقة لها بالقانون ويشوبها الرغبة في الانقسام، وتتجاهل نتائج الانتخابات وأغلبية حركة حماس في التشريعي، كما أنها لغة تحتمي بالاحتلال في إجراءاتها ضد حماس”. وأوضحت كتلة “حماس” البرلمانية ، أنها تمتلك من الردود القانونية ما ترد به على مهاترات الأحمد في الإعلام، وستنشره في وقت لاحق، مضيفاً أن “الهدف من الإعلان عن مثل هذه التصريحات في هذا الوقت هو حرف البوصلة عن الإجراءات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني بإعلانه عن ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح للآثار اليهودية، وجريمة اغتيال القائد في كتائب القسام محمود المبحوح”. وطالبت كتلة “التغيير والإصلاح”، كتلة “فتح” البرلمانية وعلى رأسها الأحمد “بتوخي القانون واللغة المؤدبة في أي انتقاد وأن يبحث عن سبل لتعزيز الوحدة لا تكريس الانقسام”. يذكر أن تصريحات الأحمد جاءت عقب تقدم الدكتور عزيز دويك بطلب لرئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس يطالبه بتسهيل عقد جلسة طارئة للمجلس التشريعي. وكان الأحمد هاجم الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي واتهمه ب “التآمر، وعدم المعرفة في القانون”، كما استخدم بعض المصطلحات النابية مثل (دوره التآمري والتخريبي، وغرف الظلام)”.
المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام نشر في التجديد