أكدت وثيقة وزعت خلال الملتقى الثالث لمسؤولي قطاع التشغيل الجمعة الماضي ببوزنيقة حول المصالحة أو الوساطة في نزاعات الشغل أن دواعي المصالحة والتصالح، تتمثل في كثرة نزاعات الشغل الفردية، أي ما يعادل 345 ألفا و823 نزاعا فرديا كمعدل سنوي برسم السنوات العشر الأخيرة؛ فضلا عن غياب ثقافة التفاوض والحوار بين الشركاء الاجتماعيين؛ واختلاف طرق ومنهجيات تدخل أعوان تفتيش الشغل.
وكشفت الوثيقة أن دواعي الواقعية تتمثل أيضا في كثرة نزاعات الشغل الجماعية المندلعة منها والمتفاداة، أي ما يعادل على التوالي 2043 إضرابا و7375 نزاعا جماعيا متفادى كمعدل سنوي برسم السنوات العشر الأخيرة، بالإضافة إلى الدواعي القانونية. من جهته أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني، الشروع في تنفيذ البرنامج الوطني الجديد لتحسين ظروف العمل داخل المقاولات، انطلاقا من سنة 2010 ، والرامي إلى النهوض بأوضاع العاملين داخل المقاولات التي تشغل عشرة أجراء فأكثر.وأوضح أغماني ضمان ملاءمة اجتماعية لهذه المقاولات مع مقتضيات تشريع الشغل ومدونة الشغل، سيهم تشغيل الأطفال والنساء والمعاقين والحماية الاجتماعية، وظروف العمل وتدبير علاقات الشغل، فضلا عن الصحة والسلامة في العمل، والوقاية من الأخطار المهنية، والمؤسسات التمثيلية للأجراء. وبخصوص النتائج المحققة في مجال تنمية علاقات الحوار بين المشغلين، وممثلي الأجراء، برسم السنة الماضية، أوضح أغماني أن جهاز تفتيش الشغل تمكن في ما يخص النزاعات الجماعية من فض العديد من النزاعات، كما مكنت تدخلاته على مستوى النزاعات الفردية من تسوية العديد من الشكايات. وتم خلال هذا الملتقى التوقيع على عقود- أهداف بين وزارة التشغيل والتكوين المهني، ومندوبيات الدارالبيضاء آنفا، وأكادير، عين السبع وعين الشق، وبن مسيك البرنوصي، والفداء، وعلى ملحقات عقود- الأهداف لمندوبيات الرباط ومراكش وطنجة .
المصدر: خالد مجدوب نشر في التجديد