قالت مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش القاضي بإلغاء قرار إغلاق دار القرآن بمراكش، وحددت المحكمة يوم 26 أكتوبر 2009 موعدا لأول جلسة. وعلمت التجديد أن مذكرة الاستئناف التي ضمت أزيد من 50 ورقة، أشارت إلى أن الحكم الابتدائي كان مخففا.
وكانت المحكمة الابتدائية الإدارية بمراكش قد أصدرت حكما ضد وزارة الداخلية لفائدة جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة بمراكش، في قضية أثارت جدلا واسعا، كما أنه لم يلتفت إلى الأصوات التي ارتفعت مؤيدة قرار وزارة الداخلية وصل صداها إلى قبة البرلمان. وقال المحامي والحقوقي عبد المالك زعزاع لالتجديد إن القرار العاملي موضوع الحكم بالإلغاء تخللته وشابته عدة عيوب منها عيب الانحراف في المسطرة، وسحب الإدارة لاختصاص القضاء في مجال مراقبة نشاط الجمعيات، وقامت بعمل تعسفي وتحكمي غير قانوني، مما يجعل من القرار المذكور قرارا سياسيا وليس قرارا قانونيا مطابقا للقانون، كما أنه قرار انفعالي لكونه خلط بين ما هو ذاتي يتعلق برئيس الجمعية الشيخ محمد المغراوي، وما هو شخص معنوي يتعلق بالجمعيات التي تتصف بالشخصية المعنوية.
المصدر: عبد الغني بلوط نشر في التجديد