أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في رده على بلاغ وزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني، أن المركزيات النقابية دعت في السابق إلى تغيير المنهجية واقترحت 12 نقطة ذات أولوية، مضيفا أنها تحفظت على مجموعة من النقط التي لمترد إدراجها ومنها نقطة تحسين الدخل التي اقترحتها في جولة ماي ,2009 إضافة إلى الترقية الاستثنائية. وأضاف يتيم أن اللجنتين اللتين تم تشكيلهما في الحوار وهما لجنة القطاع العام ولجنة القطاع الخاص لم يكن سير عملهما جيدا، مضيفا أن لجنة القطاع الخاص لم تنعقد لقاءاتها، في حين بدأت لجنة القطاع العام أشغالها غير أن الحكومة عادت إلى طرح الملفات التي كانت المركزيات قد رفضتها. وأكد يتيم أن القضايا التي تطرح في الحوار الاجتماعي تتم فيها العودة إلى ملفات سبق ورفضتها المركزيات النقابية، مضيفا أن الوزير الأول بعد الرسالة التي بعثت بها المركزيات النقابية، قدم مجموعة من المقترحات مثل التعويض عن العمل في القرى، إلا أن الحكومة تراجعت عنها في الحوار ليتم تعويضها بمصطلح التعويض عن العمل في المناطق النائية وهو ما يقلص عدد المستفيدين إلى النصف. وأكد يتيم أن الخلاصة التي يمكن الخروج بها حاليا هي أن الحكومة لم تلتزم بالمنهجية التي تم الاتفاق عليها في برنامج الحوار، مؤكدا أن الحكومة هي المسؤولة عن إيصال الحوار إلى الطريق المسدود. من جانبه اعتبر عبد الرحيم الهندوف أن البلاغ الذي أصدرته وزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني يعتبر وجهة نظر الحكومة، ولا يعبر عن حقيقة الوضع، ولا عن حقيقة ما وصل إليه الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات المركزية. وتساءل الهندوف القيادي بالإتحاد المغربي للشغل عن أي نجاح يتحدث البلاغ، وبأي تقدم يشيد، مؤكدا أن الدليل على مصداقية ادعاء المركزيات التي دعت إلى وقف الحوار معتبرة إياه مماطلة ومضيعة للوقت، هو عدم إحراز أي تقدم على مستوى الملفات الثلاث، سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو الترقية الاستثنائية أو مطلب إعادة النظر في منظومة الترقية، مضيفا أن الحكومة تراجعت عن مجموعة وكان بلاغ مشترك لوزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني، صدر أول أمس الأربعاء، أنه لمأسسة الحوار الاجتماعي وضبط التعاقدات والالتزامات المتفق عليها لتدبير مختلف القضايا والملفات المطلبية، تم التوقيع على محاضر تحدد بشكل دقيق جدول أعمال كل جولة من جولات الحوار الاجتماعي المبرمجة بين الحكومة والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مع مواصلة التشاور للوصول إلى توافق حول المنهجية وجدول الأعمال مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. وتابع البلاغ ذاته أنه تنفيذا لما تضمنته هذه المحاضر الموقعة، تم وضع جدولة زمنية متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين لتدارس النقط المدرجة في جدول أعمال جولة أبريل بكل من القطاعين العام والخاص.
المصدر: جواد غسال نشر في التجديد