من البدهي، أن نقر بأوجه الخلاف بين جماعة العدل والإحسان وبين حركة التوحيد. فهذا الخلاف يتعدى كونه خلافا في التقدير السياسي كما قد يتبادر للمراقب المهتم بالشأن السياسي، فهو في البدء، خلاف في النشأة والتشكل، فحركة التوحيد والإصلاح هي امتداد لتجربة حركية، وهي نتيجة مراجعات وقطائع في الكسب الحركي، بينما كان لجماعة العدل والإحسان سياق تشكلي آخر مزج في نفس تركيبي بين الاعتبار التجربة الصوفية وبين الصيغة الحركية، وهو في المسار، خلاف على مستوى المرجعية الفكرية المشكلة، فجماعة العدل والإحسان تأسست مرجعيتها الفكرية، ولا زالت، انطلاقا من أدبيات الأستاذ عبد السلام ياسين التنظيرية وبشكل خاص المنهاج النبوي ونظرات في الفقه والتاريخ وغيرها، بينما تشكلت المرجعية الفكرية لحركة التوحيد والإصلاح بشكل تراكمي مزجت فيه بين الامتداد للأطروحة الإصلاحية المغربية، وبين الاستفادة من رصيد التجربة الحركية الإسلامية وبشكل خاص خلاصات أوراق النقد الذاتي، وهو خلاف في النظرة إلى التاريخ وتفسير التحول أو الانكسار التاريخي الذي حدث للأمة بين رؤية تعطي للعامل السياسي الفاعلية الكبرى (سقوط عروة الحكم عند جماعة العدل والإحسان) وبين مقاربة تعطي للأبعاد الحضارية والقيمية دورها في تفسير سقوط عروة الحكم نفسها، وهو في المنهجية الأصولية، بين طرح يعتد بالمنهجية المقاصدية التي تتأسس على مبدأ الحفاظ على المصالح الخمسة الكبرى، وبين طرح يتجاوز الأطروحة المقاصدية ويصوغ بدلا عن مقاصد الشريعة مقولة مطالب الشريعة، وهو خلال في الرؤية الشرعية في التعاطي مع الحاكم، بين خط يرى في الخروج على الحاكم فتنة وتقويضا للوحدة، وبين خط يوجه أحاديث الخروج على الحكام ليسوغ أطروحة القومة على الحاكم، وهو خلاف في التقدير السياسي ، بين اجتهاد سياسي ينطلق من قاعدة المشاركة السياسية والتدافع من داخل النسق السياسي والاحتكاك بالفاعلين السياسيين بشكل مباشر، وبين خط سياسي احتجاجي يرى الطريق للخلاص هو ترتيب الخطى والتكتيكات لتخليص المجتمع من النظام الجبري. طبعا، هذه الأوجه من الخلاف تنعكس بشكل كامل على أنماط التفكير والسلوك داخل الجماعتين، بحيث لا يمكن اعتبار الخلاف السياسي هو الخلاف الوحيد بينهما، بل إن الخلاف يمتد ليشمل طبيعة النظرة والتعاطي حتى للقضايا الرئيسة التي من المفترض أن تكون محل إجماع بين الجماعتين، فقضايا الهوية والدفاع عن القيم داخل الحركتين لا يتم التعاطي معها بشكل واحد، ففي الوقت الذي تتعاطى حركة التوحيد والإصلاح مع هذه القضايا بنفس الرؤية التدافعية، ينطلق تصور العدل والإحسان مع رؤية المطالبة بالكل قبل الجزء، أي أنه لا يمكن الانغماس في الدفاع عن قضايا جزئية كل وقت وحين، بل لا بد من الذهاب إلى رأس المشكلة (الحكم)، وبالتالي، وضع حد لهذه الافتعالات السياسية. على أن المهم في الموضوع، هو الطريقة التي تطورت بها آليات تصريف الخلاف بين الطرفين، إذ يكفي أن نلاحظ سواء على مستوى الأدبيات أو المواقف، تجاوزا لمنطق الندية وتعاليا على اللغة الحدية التي أطرت العديد من المواقف السابقة، إلى لغة أخرى تتواضع على مبدئين: – مبدأ التعاون والتنسيق في المشترك: وفي هذا السياق تندرج قضية نصرة قضايا الأمة، وبشكل غير مطرد قضايا الهوية والقيم، إذ لم تنخرط جماعة العدل والإحسان في كل القضايا التي تندرج ضمن هذا الإطار، وإنما انخرطت في قضايا محدودة وبشكل خاص القضايا ذات الأبعاد السياسية. – مبدأ الإقرار بتعدد مداخل التغيير وتعدد الاجتهادات السياسية، وهو الأمر الذي أقره الأستاذ عبد السلام ياسين في برنامج مراجعات في قناة الحوار، وأقرته وثيقة حركة التوحيد والإصلاح الرؤية السياسية كما أقرته وثيقة العدل والإحسانالهوية المبادئ الغايات والوسائل. غير أنه في السنوات الأخيرة الماضية، بدأت تتأسس معالم رؤية جديدة في تدبير الخلاف بين الطرفين، تضيف إلى هذين المبدئين مبدأ ثالثا، وهو الذي يتعلق بفتح النقاش لتقييم الاجتهاد السياسي للجماعتين، سواء تعلق الأمر بمناقشة تجربة المشاركة السياسية للعدالة والتنمية، أو بمناقشة الاختيار السياسي لجماعة العدل والإحسان،ة ولعل ما دفع إلى طرح هذه المبدأ، هو أن التجربتين قطعتا مرحلة عقد أو أكثر من الزمن، وهي مدة كافية لتحريك النقاش حول الخيارين، وهو من غير شك، ملمح جديد في تدبير الخلاف خاصة إذا تأطر بالضوابط العلمية والأخلاقية.
المصدر: بلال التليدي نشر في التجديد