أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل رفضها التام للسيناريو الحكومي الذي اعتبرته ترقيعيا وتراجعيا وقالت أن ما تصبو إليه حكومة عبد الإله بنكيران من إصلاح لنظام التقاعد والمعاشات هو في حقيقة الأمر إصلاح ظالم ستكون له انعكاسات خطيرة وسلبية على قيمة معاشات الموظفين والموظفات وذوي حقوقهم. وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل في بيان لها حول وضعية التقاعد تتوفر النهار المغربية على نسخة منه،أن كل إصلاح لنظام المعاشات لابد أن يحافظ للموظف والأجير على المكتسبات ولابد أن يعتمد مقاربة الحماية الإجتماعية الشمولية وقاعدة التضامن والتكافل الإجتماعي والتضامن بين الأجيال. ونبهت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة إلى أنه كان أولى عليها أن تبني إصلاح منظومة التقاعد على أسس وحلول اجتماعية تضمن للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي حقوقهم مكانتهم في المجتمع ضد الفقر والجوع والمرض والإقصاء ومختلف الإختلالات الإقتصادية والسياسية بدل ما أسماه بيان المنظمة بالحسابات المركنتيلية والمحاسباتية الصرفة والمدمرة لفلسفة الحماية الإجتماعية. وكشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن السيناريو الحكومي لمعالجة الأزمة المحتملة للصندوق المغربي للتقاعد على المدى المتوسط ستؤدي ثمنه الطبقة العاملة من موظفين وموظفات . وعزت المنظمة ذلك إلى الإجراءات الحكومية التي وصفتها بالخطيرة وأنها ستؤدي إلى التقليص من المعاش بنسبة 30 في المائة على ما هي عليه اليوم، مضيفة “بعد التخفيض في الأجور خلال السنتين الأخيرتين عبر الزيادات المتوالية في أسعار المواد الأساسية والمحروقات والنقل والخدمات الإجتماعية. وأشارت المنظمة إلى أن السياسات الحكومية المرتقبة لم تخرج عن سياسة الترقيع والظرفية بدل الوقوف على الأسباب الحقيقية والعميقة للعجز والفشل الذي تعاني منه منظومة التقاعد ككل لا يتجزأ والتي أقرها المجلس الأعلى للحسابات . وأوجزتها المنظمة الديمقراطية للشغل في تعدد الأنظمة وتعدد طريقة احتساب أجرة التقاعد وقيمته ونسبة المساهمة ،وتعدد أنماط الحكامة والتدبير واختلالات هيكلية وغياب الشفافية والعلاقة مع صندوق الإيداع والتدبير،وعدم أداء الحكومة لمستحقاتها منذ 25 سنة،ناهيك عن ضعف نسبة التغطية. ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا حول أنظمة التقاعد بالمغرب،بعد أن أنجزمهمة لتقييم وضعية أنظمة التقاعد بالمغرب. و شملت هذه المهمة كلا من نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد و النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و نظام التقاعد المسير من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و نظام التقاعد التكميلي الذي يتولى تدبيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد. ورصد المجلس،في هذا التقرير الوضعية الصعبة التي تعاني منها بعض هذه الأنظمة حيث خلص إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الإصلاحات العميقة لنظام التقاعد و ذلك أخذا بعين الاعتبار للسياق الوطني و على ضوء الممارسات و التجارب الدولية. وكان من نتائج تشخيصه هو أن النظام الحالي للتقاعد بالمغرب يتسم بتعدد الأنظمة وعدم تقاربها،وتعدد أنماط الحكامة،وضعف نسبة التغطية،والتي كشف على أنها تبلغ حوالي 33% فقط من مجموع الساكنة النشيطة التي تستفيد من تغطية التقاعد،وبين اختلالات هيكلية على مستوى بعض الأنظمة وعدم ديمومتها في أفق سنة 2060، يبلغ مجموع الديون غير المشمولة بالتغطية على صعيد مختلف الأنظمة إلى متم سنة 2011 ما يناهز 813 مليار درهم. و ينتظر أن يعاني الصندوق المغربي للتقاعد من عجز
مالي
ابتداء من سنة 2014 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في سنة 2021 والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد خلال سنة 2022. وأسفر تشخيص وضعية مختلف أنظمة التقاعد على أنه ابتداءًا من سنة 2014 سيأخذ الناتج التقني للنظام (الفرق بين الاشتراكات والخدمات المقدمة) منحى تراجعيا لا رجعة فيه، وستعرف الاحتياطيات
المالية
للنظام انخفاضا لتصبح سلبية ابتداءًا من سنة 2021. في حين، تقدر الديون غير المشمولة بالتغطية المتراكمة في أفق سنة 2060 بما يناهز 583 مليار درهم فيما يخص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد. لكبير بن لكريم
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية