لجأ المواطن المغربي رضوان زياد إلى الموقع الإلكتروني يوتوب لشرح الطريقة التي فوتت بها أرض مساحتها 34 هكتارا، يوجد عليها منزله ومنازل آخرين بمنطقة عين حرودة بعمالة المحمدية ، لأحد البرلمانيين دون علم أصحابها.
وانطلق مسلسل المشاكل عند هذا المواطن نهاية عام ,2003 عندما قامت السلطات المحلية بهدم منزله، وهو الإجراء الذي اضطره إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى السلطات المختصة، ليجيبه وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالمحمدية عن طريق الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، والتي جاء فيها أن السلطات قامت بعملية الهدم لأن المشتكي لا يتوفر على ترخيص بالبناء حسب ما ورد في محضر الضابطة القضائية، لينطلق صراع بين رضوان زياد ودائرة الأملاك المخزنية بالدار البيضاء ، من المفترض أن تنظر في حيثياته المحكمة في الأيام المقبلة بعد أن تم سابقا تأجيل الجلسة الأولى. وبذلك تبخرحلم هذا المواطن المغربي الذي يحمل الجنسية الفرنسية، في اقتناء منزل صغير للاصطياف، يمضي فيه عطلته السنوية كلما حل بالمغرب. وتعود تفاصيل حكاية هذا المغربي الحامل لدبلوم في القانون والعلوم السياسية مع منزله إلى سنة 2003 ، عندما تنازل له ورثة ساجد الكوشي منذ 23 سنة عن سكنى للاصطياف؛ مقابل مبلغ مالي يصل إلى 140 ألف درهم، كما أدى مختلف الرسوم الضريبية المستحقة عليه التي وصلت قيمتها إلى 3500 درهم. ليقرر إجراء بعض الإصلاحات على السكنى التي اقتناها، بعد عدم توصله بالإجابة خلال مدة شهرين عن طلب تقدم به إلى رئيس الجماعة الحضرية بعين حرودة.وتوقعت بعض المصادر أن تكون أرض منزل زياد رضوان ومنازل آخرين مستقبلا ضمن خريطة الأراضي التي سيدشن عليها مشروع مدينة زناتة الجديدة ، وهوما سيرفع قيمتها المادية. وكان النزاع بين الدولة في شخص مديرية الأملاك المخزنية وملاكي العقارات (أراضي، مساكن ، معامل) البالغ عددها 839 قطعة أرضية بعين حرودة بعمالة المحمدية ، قد وصل إلى المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ، وكان قد أجل النظر إلى أجل لاحق في أولى الجلسات المتعلقة بنقل وحيازة هذه العقارات؛ لإنجاز مشروع المدينة الجديدة زناتة، على مساحة 2000 هكتار من أراضي بلدية عين حرودة، من ضمنها مجموعة أراضي الخواص. واعترض السكان وأصحاب الأراضي على قرار نزع الملكية، وأكدت الجمعيات المتابعة للملف في بيان لها أن المشروع تجاري ولا يكتسي صبغة المنفعة العامة، ومن جهة أخرى نددت بقيمة التعويضات التي وصفت ب الهزيلة، مطالبة برفع قيمتها، واقترحت في ذلك مطالب توازي قيمة العقارالمنزوع.
المصدر: التجديد نشر في التجديد