نفذ سكّان مدينة سيدي إفني إضرابا عاما، يوم الخميس 12 يونيو 2008 ، احتجاجا على ما تعرض له بعض المواطنين، نساء ورجالا، من تعذيب وتعنيف وانتهاكا لحرمات منازلهم، وأقد جميع سكان المدينة بطريقة عفوية على أسماه يوم حداد على إغلاق كل المحلات والمتاجر بشتى أنواعها وأغلقت المقاهي والأكشاك، بل انضم إلى مساندتهم أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة. هذا، ونظم سكان المدينة وقفة احتجاجية سلمية أمس الخميس، بحي سيدي بولعلام، وردّد المحتجون الذين كان يرتدي العديد منهم اللباس الأسود، النشيد الوطني، كما رفعوا شعارات طالبوا من خلالها بالإفراج عن المعتقلين، وكذا الاستجابة لمطالبهم في إنشاء وحدات صناعية بالمدينة ، وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة سيدي إفني، وفكّ العزلة عنها والتهميش. وحسب مصادر متعددة، فإن السلطات المحلية مارست ضغوطا شديدة على العديد من التجار من أجل ثنيهم على عدم خوض الإضراب، إذ أكد أحد التجار لـالتجديد أن قائد المقاطعة الثالثة قام باستدعاء العديد من التجار بشكل فردي، وأحيانا جماعي، من أجل مطالبتهم بعدم المشاركة في الإضراب، ومخبرا إياهم أن كل من لم يفتح متجره سيتعرض بعدها للحرمان من ممارسته التجارة. إلا أن هؤلاء التجار رفضوا الانصياع لأوامر السلطات، وأجاب العديد منهم قائد المقاطعة، حسب المصادر ذاتها، بأنهم أحرار ولديهم الحق في أن يفتحوا ويغلقوا متى شاؤوا. إلى ذلك، عقدت السلطات الأمينة أمس الخميس، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها السكان، لقاء مع أربعة من ممثلي سكان حي بولعلام بمقر مفوضية الشرطة بحي بولعلام، وقال عبد السلام اشتوك عضو لجنة الحوار، إن المسؤولين الأمنيين قدموا لهم خلال اللقاء، وعودا بعدم التدخل الأمني عند تنظيم مسيرات احتجاجية سلمية، وكذا عدم اعتقال الشباب الفارين إلى الجبال أثناء عودتهم. غير أن التجديد علمت أن شابا من الفارين إلى الجبال، تم اعتقاله قرب جماعة تيعزى ، ولم يتسنّى لـالتجديد التأكد من هويته بعد، ويقول السكان إنه في حالة حصول ذلك، فإن السلطات الأمنية تكون قد خالفت وعدها للجنة الحوار، ويتوقع أن تشهد مدينة سيدي افني غدا الجمعة وقفات احتجاجية بكل الأحياء، خاصة بأحياء بولعلام وحية لالة مريم وحي لبرابر. ومن جهة أخرى، رفضت مصالح الأمن بمدينة سيدي إيفني استقبال شكايات المواطنين، يطالبون فيها باسترجاع ممتلكاتهم التي نهبت وبجبر الضرر من جراء ما تعرضوا له من انتهاكات، مست أسرهم وعائلاتهم.وأكدت العديد من المواطنين لـالتجديد أنهم توجهوا لمقر الشرطة بالمدينة من أجل وضع شكاياتهم غير أنهم رفضوا ذلك. إلا أن مسؤولا أمنيا نفى حصول ذلك، قائلا في تصريح لـالتجديد أن مفوضية الشرطة تلقت أربعة شكايات ضد مجهول، مشيرا إلى أنهم في الشرطة لا يمكنهم رفض استقبال الشكايات طبقا للقانون، لأنه في حالة رفضها يمكن اللجوء إلى النيابة العامة. لكن وزير الداخلية شكيب بنموسى في جوابه على أسئلة الفرق النيابية بمجلس النواب، أول أمس الأربعاء، أكد أنه خلافا لما ادعته بعض الجهات من حصول حالات اغتصاب وسرقات لأمتعة السكان أثناء تدخل القوات الأمنية، فإن وزارة الداخلية لم تتوصل لحد الآن بأية شكاية رسمية في الموضوع وفي غياب هذه الشكايات فإن الأمر يبقى مجرد ادعاءات لا تستند إلى وقائع أو أدلة ملموسة. أما نجيّة مزوز(أستاذة)، فأكدت في تصريح لـالتجديد أنها توجهت مرارا وتكرارا لدى مصالح الأمن بسيدي إيفني، من أجل وضع شكايتها فرفضوا فتح شكاية في الموضوع. وتعرض منزل مزوز إلى السطو والسرقة حددته في مبلغ مالي قدره 5 آلاف درهم وهاتف نقال وسلسلتان ذهبيتان وخاتمان ذهبيان وعطور نسائية.
المصدر: خديجة عليموسى نشر في التجديد