علقت إدارة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض أول أمس امتحانات السداسية الأولى إلى حين انعقاد مجلس الكلية، بعدما شهدت الكلية على مدى يومي الأربعاء والخميس الماضيين تدخلا وصف بالعنيف من طرف قوات الحرس الجامعي (أواكس) وفرق التدخل المتنقلة (السيمي)، وذلك إثر محاولة طلبة السنة الأولى الاحتجاج على ظروف سير الامتحانات من السداسية الأولى.
وفي تصريح لالتجديد، قال الطالب (ع .ع) لقد أدى تدخل الأمن إلى هلع شديد بين صفوف الطلبة والطالبات، وإصابة العديد منهم بجروح وكسور متفاوتة الخطورة على إثر الضرب والرفس داخل حرم الكلية وخارجه، وأضاف المتحدث نفسه: أن ما وقع بالكلية خلف استياء في نفوس الأساتذة، بحيث أدى التدخل الأمني إلى إصابة أستاذة في رأسها بعدما ضربها أحد الحراس بعصاه داخل القاعة. كما شهدت الكلية اعتقالات في صفوف الطلبة فاق عددهم الثلاثين، غير أنه أفرج عنهم حسب مصدر أمني. وذكر بعض الطلبة أن عددا منهم أرغم داخل قاعات الامتحان على كتابة أي شيء في ورقة الامتحان، بل اقترح بعض الحراس على الطلبة فتح الكتب ونقل ما بها من معلومات. وندد فصيل طلبة الوحدة والتواصل بهذه الممارسات وطالب بفتح حوار جاد مع الطلبة وإشراكهم في تطبيق الإصلاح البيداغوجي، وأكد رفضه الجازم، في بيان توصلت التجديد بنسخة منه، للخيار الأمني في التعامل مع الطلبة، ولمظاهر تسييج الحرم الجامعي واستفزاز وملاحقة الطلبة. وقال امحمد الهلالي المسؤول الوطني لفصيل الوحدة والتواصل في حديث لالتجديد: إن هذه الأحداث جاءت نتيجة تبني مقاربة عامة تقضي بتطبيق إصلاح أعوج دون إشراك الطلبة إشراكا فعليا، كما تأتي ضمن مقاربة أمنية تجعل من الجامعة موقعا خاصا يقتضي ممارسات احترازية، وذلك ما ترجمته عدد من الأحداث في عدد من المواقع كمراكش وفاس…. وتمنى الهلالي أن يستجيب المسؤولون لمطالب الطلبة وأخد اقتراحاتهم بعين الاعتبار، وذلك بتجميد الحضور الإجباري ونقاط المراقبة المستمرة، وإعطاء مدة كافية لاستعداد الطلبة لامتحاناتهم، وإطلاق سراح الطلبة المعتقلين لأسباب سياسية، منهم طلبة العدل والإحسان والطالب عبد الصمد بنعباد من فصيل الوحدة والتواصل، وإرجاع المطرودين الذي وصل عددهم إلى تسعة كلهم من طلبة فصيل الوحدة والتواصل ببني ملال. وسبق لفصيل العدل والإحسان أن أصدر بلاغا يدين فيه عجز الجهات المسؤولة عن توفير أدنى الشروط العلمية والمادية للعملية التعليمية، واللجوء إلى الخيار الأمني في تدبير ملف الجامعة، وأوضح البلاغ أن طلبة السنوات الأولى بجامعة القاضي عياض وطلبة كلية الحقوق خصوصا يعانون من الغموض والارتجالية اللذين صاحبا تنفيذ إجراءات الإصلاح البيداغوجي، مستدلا على ذلك بفترة امتحانات الفصل الأول لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق أثناء اجتياز الامتحانات أيام 29 و30 دجنبر 2003 التي شهدت تصرفات مخلة بطبيعة السير العادي للعملية التعليمية من جراء الحضور المكثف للحرس الجامعي داخل القاعات والمدرجات أثناء الامتحانات، الشيء الذي أدى إلى خلق الفوضى والإرهاب في صفوف الطلبة. وفي إطار مستجدات محاكمات الطلبة، قررت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أول أمس تأجيل النظر في قضية طلبة العدل والإحسان إلى يوم 3 مارس ,2004 والذين سبق للغرفة الجنائية الدرجة الأولى أن قضت بشهرين سجنا نافذا في حق ثلاثة طلبة من جامعة البيضاء (عين الشق)، وثمانية أشهر حبسا نافذا في حق أربعة من جامعة المحمدية . وقال المسؤول الوطني الطلابي لفصيلالعدل والإحسان حسن بناجح إن محاكمة طلبة العدل والإحسان أمر أصبح شبه معتاد نظرا لتكراره كل سنة، وملفات طلبة العدل والإحسان كثيرة جدا منذ عقد التسعينيات وبداية الألفية، وأضاف بناجح في تصريح لالتجديد: أن المخزن ينتقي كل سنة مدينة ليركز عليها قمعه. وعن الاعتقالات التي تعرفها صفوف الطلبة، قال المتحدث نفسه: الاعتقالات التي تشهدها الجامعة شيء طبيعي، لما تعرفه هذه الأخيرة من مشاكل استعصى حلها، والسلطة تصر دائما على مقابلة الاحتجاج بالقمع والعصي، مضيفا أن الحلول الحالية تبقى مجرد ترقيعات، شأن الإصلاح البيداغوجي الذي يجمع الكل على عدم صلاحيته. وفي موضوع ذي صلة، تنظر استئنافية الرباط يوم 23 يناير الجاري في ملف الطالب الحبيب بن مريث المتابع بقانون مكافحة الإرهاب. وكان الطالب، عضو جماعة العدل والإحسان، قد اعتقل يوم 22 أكتوبر إثر مشاركته في حلقة طلابية بكلية الحقوق بمدينة مراكش حسب ما أفاد موقع الجماعة على الإنترنيت. وكان مريث قد نفى كل ما نسب إليه في محاضر الضابطة القضائية، وبعد أن استمعت هيأة الحكم لهيأة الدفاع التي تقدمت بدفوعات شكلية، قررت ضم الشكل إلى الجوهر واستدعاء الشهود. عبد الغني بلوط/ خديجة التادلي
المصدر: التجديد نشر في التجديد