المتضررون يعلنون عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء المقبل، ويطالبون بفتح تحقيق لمتابعة المسؤولين
قررت اللجنة الوطنية لضحايا النجاة الإماراتية بالدار البيضاء تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان الثلاثاء المقبل 22 أكتوبر 2002 على الساعة الثالثة بعد الزوال. جاء ذلك عقب اجتماع طارئ للجنة المذكورة الأحد الماضي، أسفر عن إصدار بلاغ للرأي العام الوطني، حول النتائج التي أظهرها اجتماع اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي الأسبوع المنصرم. هكذا أعلنت اللجنة الوطنية رفضها البات للتعويض المحدد في 900 درهم، بالمقابل طالبت بالتعويض عن 13 شهرا من العمل كما هو مبين في العقود التي أبرمها المتضررون. وشددت اللجنة الوطنية في بلاغها هذا على ضرورة فتح تحقيق من طرف العدالة لمتابعة الجهات المسؤولة (الإدارة العامة، وزارة التشغيل، الوزارة الأولى)، وقررت اللجنة الوطنية خوض كل الأشكال النضالية الممكنة حتى استرجاع الحقوق المسلوبة والكرامة. واستنكرت اللجنة الوطنية كل أشكال القمع والتدخل لضرب المحتجين وتفريقهم والاعتقال المؤقت للبعض، داعية في الوقت نفسه جميع ضحايا عقود النجاة الإماراتية للمشاركة المكثفة في إنزال يوم الثلاثاء المقبل. وأهابت اللجنة بكافة الهيئات السياسية والحقوقية إلى الوقوف مع المتضررين ومساندتهم في معركتهم النضالية. في هذا الصدد قال عبد الحميد التويري عضو اللجنة الوطنية لضحايا شركة النجاة الإماراتية بالبيضاء “إن البلاغ الذي أصدرته الوزارة الأولى كان فضفاضا وغير متضمن لأية إشارة دالة على مواصلة العمل والتنسيق مع الشركة الوسيطة النجاة بشكل مباشر مع الشركات الأوروبية”. وأضاف عبد الحميد التويري الذي أخبرنا بمضمون البلاغ الصادر عن اللجنة الوطنية للمتضررين “وبعد بلاغ السيد الوزير الأول بتاريخ 9 10 2002، والذي أشار فيه إلى إمكانية تعويض المتضررين من الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات كحل أخير، ونظرا لاتباع الجهات المسؤولة لحد الآن طريق الصمت واللامبالاة، وامتناعها عن فتح حوار جاد وفعال مع المتضررين لإيجاد حل معقول للمشكل، فقد تم اجتماع للجنة التنسيق الوطنية حيث أصدرنا البلاغ الذي قرأته عليكم”. وأشار عبد الحميد التويري إلى أن اللجنة الوطنية لضحايا شركة النجاة الإماراتية بالبيضاء بصدد التفكير في إنشاء جمعية قانونية لمتابعة القضية بشكل قانوني ومعقلن، مبرزا أن اللجنة سترفع دعوى قضائية ضد المسؤولين، علاوة عن رفع تظلمها إلى صاحب الجلالة محمد السادس. وناشد عبد الحميد التويري المتضررين المعتصمين أمام مبنى وزارة التشغيل بالرباط أن يلتحقوا بالدار البيضاء لتكثيف الجهود. من جهتها أصدرت “لجنة التنسيق والحوار الوطني لضحايا عملية التشغيل بالبواخر الأجنبية الرباط سلا ” بلاغا، توصلت التجديد بنسخة منه، أعلنت فيه هي الأخرى رفضها لبلاغ اللجنة الوزارية جملة وتفصيلا، واعتبرت أن كل حل لا يضمن العيش الكريم والشغل للضحايا حلا مرفوضا. وأكدت لجنة التنسيق والحوار الوطني عزمها على الاستمرار في الاحتجاج أمام وزارة التشغيل كمقر رئيس، فضلا عن إمكانية الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام حتى الاستجابة لمطالبهم الكاملة. وأفاد مراسلنا من مكناس المنزه (أبو عمر لبيب) أن اللجنة المحلية للمتضررين استدعت كل من مراسل التجديد بالمدينة والنائب البرلماني لدائرة مكناس المنزه الأستاذ رشيد الطالبي عن حزب العدالة والتنمية لحضور الوقفة الاحتجاجية التي نظمت أول أمس الإثنين. بهذه المناسبة يقول مراسلنا “عبر النائب رشيد الطالبي عن تضامنه الكامل مع الضحايا، واستغرابه للشكل الذي تعالج به القضية، واستعداده للقيام بما يمليه عليه الواجب” مضيفا “أن المتضررين خاضوا إضرابا عن الطعام لمدة 8 ساعات، علاوة على استعدادهم القيام بسلسلة من الاحتجاجات والأشكال النضالية”. يشار إلى أن الفحوصات الطبية التي أجراها المتضررون الثمانين ألف بمصحة السلام بالبيضاء مكنت المصحة من تحصيل مبالغ مالية هائلة فاقت 72 مليون درهم، علما أن تكلفة الفرد الواحد بلغت900هم دون احتساب مصاريف النقل وغيرها. محمد أفزاز
المصدر: التجديد نشر في التجديد