استبعدت مصادر متطابقة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، على خلفية قرار حزب الاستقلال الخروج من حكومة بنكيران. وقالت المصادر إن التكلفة المالية لهذا القرار تجعله آخر سيناريو يمكن اللجوء إليه، بالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، والتي كانت من تداعياتها تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار. ووفق المصادر ذاتها، فإن أي انتخابات جديدة سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، حيث إن التكلفة ستتجاوز 50 مليارا وفق تقديرات غير رسمية، إضافة إلى حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي يمكن أن تكون لها نتائج عكسية في المديين القريب والمتوسط. وتحدثت المصادر عن ثلاثة سيناريوهات محتملة : الأول أن يستمر حزب الاستقلال في الحكومة، مع إجراء تعديل حكومي يرضي الحزب وأمينه العام. وقالت المصادر إن الحزب في هذه الحالة، سيطالب بإنهاء عهد وزارات برأسين، مع إقصاء الوزراء المشاغبين، والمغضوب عليهم، ويأتي في القائمة وزير التربية الوطنية محمد الوفا، ووزير الصحة الحسين الوردي، الذي كشفت المصادر أنه يوجد ضمن قائمة المطلوبين لحزب الاستقلال، خصوصا بعد إعفاء الكاتب العام السابق رحال المكاوي المحسوب على شباط، كما أن حزب الاستقلال سيطالب بالحصول على وزارة المالية، من خلال استمرار نزار البركة، وإقصاء الأزمي الإدريسي المحسوب على العدالة والتنمية، على أن يتم التفاوض بشأن وزارة الخارجية. أما السيناريو الثاني، فيقضي بخروج حزب الاستقلال إلى المعارضة، وتعويضه بحزب الأصالة والمعاصرة. واعتبرت المصادر هذا الطرح مستبعدا بل ومستحيل بالنظر أولا إلى الحرب الكلامية المفتوحة المستعرة بين حزبي العدالة والتنمية والبام، وثانيا لأن بنكيران اعتبر منذ تعيينه رئيسا للحكومة، أن البام خط أحمر. أما السيناريو الثالث، فيتمثل في التحالف مع التجمع الوطني للأحرار، وهذا السيناريو وإن كان قابلا للتطبيق، إلا أنه سيكون صعبا، وسيتطلب مشاورات عسيرة، لعدة اعتبارات، من بينها الحرب الإعلامية التي شنها العدالة والتنمية ضد رئيس التجمع صلاح الدين مزوار، والتي وصلت حد تسريب وثيقة تتهم مزوار بالتصرف في المال العام، وهي القضية التي مازالت معروضة أمام المحكمة، كما أن حزب الحمامة يعيش صراعا داخليا خطيرا، وهناك عدة أجنحة ترفض أي إمكانية لدخول الحكومة، حيث أكدت المصادر أن أي قرار لا يحظى بالإجماع سيفجر الحزب من الداخل. في المقابل طرحت المصادر سيناريوهات بديلة من قبيل دخول الاتحاد الدستوري، والاستمرار في تدبير الشأن العام دون أغلبية، وهو أمر قد تكون تبعاته السياسية خطيرة جدا خاصة على مستوى تمرير القوانين والنصوص التشريعية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية