كشف النائب عبد الله اشبابو من فريق العدالة والتنمية أن ظاهرة الهجرة السرية من لدن الشباب المغاربة تتفاقم بشكل خطير، مبرزا أنه لايمر أسبوع أو شهر منذ سنوات إلا ونسمع عن أخبار الموت التي تحصد عشرات الشباب المغاربة في قوار الموت التي تحصد عشرات الشباب المغاربة في قوارب الموت ناهيك عن المئات الذين تتمكن قوات الدرك وقوات الأمن المغربية وحرس الحدود الإسبانية من اعتقالهم وإجهاض محاولاتهم للهجرة السرية فضلا عما أصبح يرتبط بهذه الظاهرة في مدن الشمال من ظواهر سلبية ترتبط بالمهاجرين السريين كالجرائم والسرقة. وتساءل السيد اشبابو عن الأسباب التي تفسر استمرار هذه الظاهرة المسيئة إلى بلادنا داخليا وخارجيا، والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتأمين حياة هؤلاء الشباب وإدماجهم اجتماعيا واقتصاديا من أجل الحد من هذه الظاهرة. وفي جوابه أعلن وزير الداخلية “مصطفى الساهل ” أن المصالح الأمنية قامت خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2003 بضبط حوالي 9800 مهاجر سري منهم 3200 مغربي، و6600 إفريقي من دول جنوب الصحراء، مذكرا بأنه تم خلال سنة 2002 تم ضبط حوالي 29 ألف و490 مهاجرا سريا، من بينهم 14 ألف و860 مغربي، و14
ألف و630 مهاجرا إفريقيا من دول جنوب الصحراء. و أكد “الساهل” أن محاربة الهجرة السرية تشكل إحدى أولويات الحكومة حيث تم في هذا الشأن تجنيد كل الطاقات البشرية والمادية لمكافحتها بكل الوسائل الممكنة انطلاقا من الوعي بخطورة هذه الظاهرة وانعكاساتها السلبية اجتماعيا واقتصاديا مبرزا أن الوزارة عملت كمرحلة أولى على إعداد دراسة شاملة للمناطق المعنية بالهجرة السرية للتعرف على خصوصياتها وتم تجهيز الشواطىء المغربية بالوسائل البشرية والتجهيزات اللازمة قصد إحداث حزام مكثف على امتداد الشواطىء الوطنية. وأشار في هذا الصدد إلى مدى حجم التكاليف التي يتطلبها هذا المخطط والعبء الكبير الذي تتحمله ميزانية الدولة لمحاربة الهجرة السرية حيث أن المغرب بدل أن يكون مصدرا للهجرة أصبح هو نفسه ضحية لها مع ما ينتج عن ذلك من آثار سليبة موضحا أن الإجراءات والوسائل الزجرية لا تعتبر وحدها فعالة للتصدي لهذه الظاهرة و أن المخطط الذي اعتمدته الحكومة أعطى الأولوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة وتشجيع الاستثمار وذلك بخلق مشاريع توفر الشغل داخل أرض الوطن انطلاقا من أن الدافع الأساسي نحو الهجرة هو البحث عن العمل. وفي تعقيبها أبرزت النائبة فاطمة بلحسن أن وزارة التشغيل مسؤولة أساسا على ملف الهجرة السرية، موضحة أن المقاربة الأمنية غير كافية لمعالجة ظاهرة الهجرة السرية من قبل الاتحاد الأوربي أو من لدن المغرب. وحسب إحصائيات استندت إليها النائبة فاطمة فإن نسبة التحكم في الهجرة السرية لمتتجاوز 1.5 في المائة. ودعت نائبة العدالة والتنمية إلى البحث عن مقاربة جديدة لمعالجة هذه المعضلة بدل المقاربة الأمنية تتظافر فيها الجهود، وفتح الطريق أمام الشباب. عبد الغني.ب
المصدر: التجديد نشر في التجديد