يعرض اليوم أمام المحكمة الابتدائية بأنفا المتهمون التسعة الذين اعتقلوا الجمعة الماضي على خلفية الاحتجاج على استقدام فنان فرنسي صهيوني معروف بعدائه للمسلمين ومساندته المطلقة للسفاح شارون.
وكان عشرات من المواطنين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق، أمام المركب السينمائي ميغاراما بعين الدياب بالدار البيضاء ليجدوا أنفسهم أمام إجراءات أمنية مشددة واحتكاك مع رجال الأمن مما أسفر عن اعتقال تسعة من بين المشاركين في الوقفة. وقد رفضت المحكمة الابتدائية الإثنين 3 فبراير 2003 منح السراح المؤقت للمتابعين التسعة بتهم التجمهر غير المرخص والعنف ضد رجال القوة العمومية وإهانة موظف. وكان ثمانية من رجال الأمن تقدموا بشكاياتهم ضد الأظناء لدى وكيل الملك مصحوبة بشواهد طبية تثبت مدد عجز مختلفة يصلها بعضها إلى 35 يوما كما جاء في محضر الضابطة القضائية. وصرح خالد السفياني ل “التجديد” بعد رفض السراح المؤقت أن الذي يعتقد أنه “غايربي المغاربة” ليغيروا موقفهم الثابت ضد الكيان الصهيوني وضد العدوان الامبريالي الأمريكي باعتقال مجموعة من المواطنين الشرفاء فهو مخطئ. مؤكدا أن أمثال هذه المحاكمات “لا تزيدنا إلا تصميما وإصرارا” حسب قوله. وقال الأستاذ مصطفى قاسو عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه المحاكمة تطرح إشكالية استقلال القضاء المغربي، وشدد قاسو على متابعة النضال من أجل تثبيت الحق في التظاهر وكذا الحق في التعبير عن التضامن مع الشعوب. وأعرب النائب عبد الوهاب الراجي (فريق العدالة والتنمية) عن أسفه الشديد لرفض السراح المؤقت، وتساءل: من الذي ينبغي أن يحاصر هل هؤلاء المعتقلون أم الذين جاؤوا بالصهاينة إلى بلادنا؟ واعتبر النقيب عبد الرحمان بن عمرو في تصريح خص به جريدة “التجديد” أن رفض المحكمة “لا يقف على أساس من القانون”، موضحا أن رفض السراح المؤقت له أكثر من معنى وأن القضاء لم ينظر إلى المسألة من الوجهة العميقة لها. وقال “أن هذا الاعتقال ليس مخالفا فقط للقانون، وإنما هو مستفز للشعور المغربي، مضيفا أن هذه النماذج المناضلة في إشارة إلى المعتقلين التسعة جاءت لتعبر عن إدانتها لموقف السلطة المغربية التي سمحت لهذا الصهيوني بدخول المغرب، وهو المعروف بمساندة شارون والصهيونية. وفي السياق ذاته أصدر مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان بيانا توصلت “التجديد” بنسخة منه يستنكر فيه الناطق الرسمي للجماعة هذا السلوك المخزني الارهابي” ويؤكد الأستاذ فتح الله أرسلان رفض جماعته لكل أشكال التطبيع كما يدين البيان “كل المطبعين” ويعلن تضامنه مع كل المعتقلين ويدعو كل الفضلاء للوقوف صفا واحدا في وجه هذا المسار التخريبي العبثي. وتوصلت الجريدة ببيان من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم فرع عين السبع حول اعتقال عضوين من المكتب الإقليمي يطالبون فيه بالإفراج الفوري عن الأستاذين سعيد محسون وحميد عنبوري وباقي المعتقلين السبعة، ودعا البيان جميع الهيئات السياسية والمدنية والنقابية وكل الشرفاء إلى الوقوف إلى جانب المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم، كما عبر البيان عن رفضه المبدئي للتطبيع بكل أشكاله مع الصهاينة وشجبت الكتابة الإقليمية للجامعة الطريقة القمعية التي تعاملت بها قوات الأمن مع الوقفة الاحتجاجية الحضارية. واتصالا بالموضوع ذاته أصدر مراسلوا التجديد بالبيضاء بيانا حول اعتقال مراسل جريدة التجديد الزميل محمد غنمي أثناء ممارسة عمله الصحفي. وأعلن مكتب البيضاء أنه عقد لقاء استثنائيا تم خلاله توكيل الأستاذ مسعود العلمي المحامي بهيئة الدار البيضاء لمؤازرة الزميل غنامي، وطالب البيان بالإفراج الفوري عن الزميل غنمي وباقي المعتقلين. وزار الأستاذ أحمد صبير الإدريسي عائلة الزميل غنمي باسم مراسلي الجريدة بالبيضاء . وصرحت زوجة الأخ غنمي أم الزبير للتجديد قائلة: “إن ما وقع لن يأخذ من كبريائنا شيئا، ولن يحطم نفوسنا” وأضاف أحد أصهاره “نحن أصهار سي غنامي يزيدنا هذا الموقف افتخارا ويحصل لنا الشرف أن أسرته الصغيرة تتمتع بهذه المعنويات رغم ما وقع من ظلم في حقه وإخوانه. أما سمية غنامي (10 سنوات) فقد صرحت للتجديد بكل عفوية: “إن أبي لن يعوضه أحد، وأتمنى أن يشاركنا فرحة العيد”. وتوصلت جريدة التجديد ببيان من المعتقلين الإسلاميين الموجودين بسجن عكاشة بالدار البيضاء ، أعربوا فيه عن مساندتهم لمعتقلي هذه الوقفة وتضامنهم معهم في محنتهم التي يمرون بها ومعاناتهم بالسجن المدني. وأصدر المكتب النقابي لصحيفة “التجديد” (منصت) بيانا يطالب فيه بالإفراج الفوري عن مراسل “التجديد” الزميل محمد غنمي معلنا تضامنه اللامشروط مع جميع المعتقلين الذين نابوا عن الشعب المغربي في التعبير عن غضبه. وصاح الأمين العام الفيدرالي ل”التجديد” أنه “لا معنى لهذه الاعتقالات التي وصلت حد خرق الحصانة البرلمانية كما وصلت حد اعتقال الزميل محمد غنامي للحيلولة دون قيامه بعمله”. وأضاف أحمد أويحمان في تصريحه: “إننا في فيدرالية الصحافيين المغاربة ندين هذه الاعتقالات ونعتبرها مسا بحرية التعبير والتظاهر وحرية التنقل”، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين فورا والاعتذار الرسمي لهم بل ومحاسبة من تسببوا في هذه الاعتقالات وبعث الأمين الفيدرالي “بشرى” للمعتقلين يقول فيها “إننا اجتمعنا قبل يومين ممثلين لكل الساحات المغاربية فأطلقنا مبادرة لإنضاج فكرة تأسيس إطار مغاربي لمقاومة الاختراق الصهيوني، وكلف المجتمعون من مختلف الأقطار واحدا من هيئة الدفاع عنكم لتنسيق المبادرة الأستاذ خالد السفياني”. ويذكر أن السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق قد دعت إلى وقفة احتجاجية يوم الجمعة 31/01/2003 أمام مركب ميغاراما بالبيضاء للتنديد باستقدام الفنان الصهيوني لوران جيرا وأسفر التدخل العنيف لرجال الأمن عن اعتقال تسعة مواطنين وإحالتهم على قاضي التحقيق الإثنين 03/02/2000 التي رفض منحهم السراح المؤقت ليعرضوا اليوم على أنظار المحكمة لتبت في قضيتهم. إسماعيل العلوي
المصدر: التجديد نشر في التجديد