أبدى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) – وهو منظمة مسلمة أمريكية معنية بالدفاع عن حقوق وحريات المسلمين وعن صورة الإسلام في الولايات المتحدة – تحفظه الشديد بخصوص سياسة إحصاء المساجد التي ينوي مكتب التحقيقات الفيدرالية (FBI) تطبيقها وفقا لما أعلنته بعض وكالات الإعلام والصحف الأمريكية مؤخرا، وتقضي السياسة الجديدة بأن يقوم المكتب بإحصاء عدد المساجد في الولايات المتحدة وتقسيمها وفقا لمناطق جغرافية وسكانية على مكاتبه الفرعية والتي يبلغ عددها 56 مكتبا بالولايات الأمريكية المختلفة.
وحسب تصريحات نشرتها جريدة نيويورك تايمز في عددها الصادر في الثامن والعشرين من يناير الحالي سوف يقوم المكتب باستخدام هذا الإحصاء إضافة إلى مؤشرات أخرى لتقييم مدى نشاط مكاتبه الفرعية في مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال توقع قيام كل مكتب من المكاتب الفرعية بعدد معين من حملات التفتيش ومكافحة الإرهاب، على أن يتم النظر في أمر كل مكتب لا تقابل نشاطاته المستوى المتوقع من حملات التفتيش والمراقبة. وقد وصف مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) السياسة الجديدة بأنها تمييزية تستهدف المسلمين في الولايات المتحدة وتضع كل مسلم موضع اتهام بالضلوع في أنشطة إرهابية، وأشار المجلس في بيان أصدره باللغة الإنجليزية إلى أن السياسة الجديدة مخيفة وأنها تتماشى مع أجندة بعض الأبواق الإعلامية والسياسية المتطرفة في مواقفها ضد المسلمين والعرب في أمريكا والتي نادت منذ أحداث سبتمبر 2001 بوضع كل مسلم وعربي في الولايات المتحدة موضع شك وعدم ترحيب. وشبه نهاد عوض المدير العام لمجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير) عملية إحصاء المساجد في أمريكا بحجة مكافحة الإرهاب بأنها أشبه بإحصاء الكنائس الكاثوليكية في أمريكا بحجة مكافحة المافيا وبإحصاء كنائس الأفارقة الأمريكيين بحجة مكافحة الجريمة، وذلك لتوضيح مدى ما تتضمنه السياسة من تمييز وظلم بالغين بأبناء دين أو عرق بعينه كالمسلمين في أمريكا، وقال عوض أن العملية تمثل “تمييز ديني من أسوء أنواعه ويجب إلغائها إذا كانت أمريكا عازمة على إحترام الحريات الدينية وقيم المساواة أمام القانون”. وأشار نهاد عوض أن ممثلي كير عقدوا في الماضي عدة لقاءات مع مسئولي مكتب التحقيقات الفيدرالي للتناقش حول القضايا المتعلقة بالتحيز ضد المسلمين، وأن المجلس سبق وشجع المسلمين الأمريكيين على فعل ما يمكنكهم للدفاع عن الولايات المتحدة وحمايتها من خطر الإرهاب. وقال نهاد عوض إلى أنه من المؤسف أن تنخرط الحكومة الأمريكية في مثل هذا النشاط في الوقت الذي تخضع فيه المهاجرين المسلمين في أمريكا لعمليات تسجيل في مكاتب إدارة الهجرة والتوطين تستهدف القادمين من بلدان عربية ومسلمة بالأساس كدليل أخر على استهداف المسلمين والعرب بشكل تمييزي. كما أشار المجلس في نهاية بيانه إلى ما ذكره الكاتب دانيال بيبس المعروف بميوله الصهيونية والمعادية للوجود المسلم والعربي في أمريكا في مقال له نشر مؤخرا في صحيفة جروزاليم بوست، إذا ذكر ما يلي: “موظفو الحكومة المسلمون في سلطات تطبيق القانون والجيش والدبلوماسية يجب أن يراقبوا بخصوص روابطهم بالإرهاب، ونفس الأمر بالنسبة للأئمة المسلمين في السجون والقوات المسلحة. ويجب إخضاع الزوار والمهاجرين المسلمين لاختيارات إضافية بخصوص خلفياتهم. وتحتاج المساجد لرقابة أكثر من المطبقة على الكنائس ودور العبادة اليهودية والمعابد”. كير – واشنطن
المصدر: التجديد نشر في التجديد