قضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب 12 عضوا بمجلس النواب ينتمون إلى 10 دوائر انتخابية وذلك بعد أن انهى المجلس٬ داخل أجل سنة المحدد دستوريا٬ البت في جميع عرائض الطعن المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب الذي جرى يوم 25 نونبر 2011. وتتعلق أسباب الإلغاء باستعمال جزئي لأماكن العبادة في منشورات انتخابية والقيام بمناورات تدليسية تمثلت بالخصوص في تقديم تبرعات نقدية أو عينية للناخبين قصد استمالتهم للتصويت لفائدة مرشحين معينين وتغليط الناخبين بتقديم معلومات غير صحيحة عن المرشح أو توزيع مطبوعات انتخابية مختلفة في محتواها، من جماعة إلى أخرى في نفس الدائرة. كما تتعلق الأسباب الأخرى بتعليق إعلانات انتخابية خارج الأماكن المخصصة لها قانونا وفقدان النائب للأهلية الانتخابية. كما صحح المجلس الدستوري لأول مرة في نتيجة الاقتراع في الدائرة الانتخابية
مراكش
المنارة بعد إعادة فحص جميع أوراق التصويت الملغاة فيها” مضيفا أنه ألغى الأصوات التي حصل عليها مرشحون معينون ببعض مكاتب التصويت في سبع دوائر انتخابية دون أن يكون لهذا الإلغاء الجزئي أثر على نتيجة الاقتراع. كما رفض المجلس الاستجابة لطلبين يرميان إلى التنازل عن عريضتي طعن (من أصل ستة) لارتباط إحداهما بالأهلية واشتمال الثانية على مآخذ من شأن ثبوتها التأثير على نزاهة الانتخابات. ولقد توصل المجلس في هذا الصدد ب 170 عريضة طعن تهم 71 دائرة انتخابية محلية وعريضة واحدة تهم الدائرة الانتخابية الوطنية. وقضى بعدم قبول 22 عريضة لعدم استيفائها الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وبرفض 115 عريضة لانعدام أو عدم كفاية وسائل الإثبات أو لاستنادها إلى تفسير غير صحيح للقانون، من ضمنها 15 عريضة قضى المجلس برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها لكونها لا تتضمن مآخذ جدية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية