احتضنت الرباط يوم الأربعاء الماضي أشغال الاجتماع الرسمي الثاني على مستوى كبار الموظفين حول المفاوضات الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي الهادفة حسب نشرة سينوبيسا وروميد إلى التوصل إلى تفاهم حول تحرير المبادلات الفلاحية وفق ما تنص عليه اتفاقية الشراكة.
وتجدر الإشارة إلى أن من أهداف الشراكة الأورومتوسطية خلال المؤتمر المنعقد في برشلونة عام 1995 إرساء نوع جديد من العلاقات الأوربية المتوسطية على المستويين الثنائي والإقليمي من خلال التعاون في المجالات السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية وصولا إلى إقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في سنة 2010. ونشير إلى أن عبارة الشراكة >الأوروبية المتوسطيةأوروميد< التي تعني التعاون والمشاركة في أمور اقتصادية، مالية، أمنية، ثقافية، سياسية، اجتماعية، بيئية وغيرها بين مجموعة دول الاتحاد الأوروبي الخمسة عشر من جهة ودول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط وشرقه من جهة أخرى. ونذكر أن الاتفاقية مع المغرب أتت لتعوض نهائيا: اتفاقية التعاون المبرمة في سنة 1976 والتي تبعتها أربعة بروتوكولات مالية متتالية: ومن العناصر الرئيسية لهذه الاتفاقية: الإنشاء التدريجي لمنطقة التبادل الحر طبقا لمقتضيات المنظمة العالمية للتجارة وللمقتضيات المتعلقة بحرية الإنشاء وتحرير الخدمات وحرية تنقل الرساميل وقواعد المنافسة. ويذكر أن المنتوجات الفلاحية المغربية المنشأ بموجب الاتفاقية تستفيد عند استيرادها إلى المجموعة الأوروبية، من الامتيازات المنصوص عليه في البروتوكول رقم 1 وعند الاستيراد إلى المغرب تستفيد المنتوجات الفلاحية الصادرة من المجموعة الأوروبية من الامتيازات المنصوص عليها في البروتوكول رقم 3. يذكر أن المحادثات بين المغرب والاتحاد الأوروبي حول توسيع نطاق تحرير التجارة الفلاحية، استأنفت رسميا نهاية يناير الماضي غير أن المفاوضات الحقيقية بدأت البارحة بتقديم كل طرف لمقترحاته. ونشير إلى أن منتجي الخضر والفواكه بإسبانيا يشكلون حجرة عثرة في المفاوضات المغربية الأوروبية بشأن تصدير المنتجات الفلاحية بسبب تمسك المغرب بمواقفه حول اتفاقية الصيد البحري. عبد الغني بوضرة
المصدر: التجديد نشر في التجديد