ربط فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بين ارتفاع حوادث السير بالمغرب وقرار حكومة عبد الإله بنكيران الزيادة في ثمن المحروقات، مؤكدا أن هذه الزيادة جعلت السائقين وخصوصا سائقي الحافلات مجبرين على اللجوء إلى استخدام السرعة الفائقة لمواجهة التكلفة، مضيفا أنه وحتى بعد توقيف هذه الحافلات في حواجز الدرك بسبب تجاوز السرعة القانونية فإن ذلك يزيد سائقيها إصرارا لمضاعفة السرعة لمواجهة الوقت الذي ضيعوه في هذه الحواجز، وحتى في حالة ما إذا تقرر فرض غرامات على هؤلاء السائقين الذين فرضت عليهم تكلفة الوقود الزيادة في السرعة يضيف فريق الأصالة والمعاصرة، فإن ذلك لن يثني هؤلاء من الرفع من سرعة عداد هذه الحافلات من أجل توفير ثمن دعائر المخالفات الطرقية. ومن جهته، أثار الفريق الاشتراكي خلال جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب أول أمس الإثنين انتباه وزير التجهيز والنقل عبد العزيز رباح إلى وجود العشرات من سائقي الحافلات يسوقون هذه الحافلات وهم سُكارى أما الفريق الحركي فقد حمل الحكومة مسؤولية حوادث السير في المغرب، مؤكدا ارتفاعها بنسبة 10 في المائة بعد تطبيق مدونة السير، مضيفا أن التفاوت الكبير بين كيلومترات الصيانة في الطرق المغربية وعدد السيارات في المغرب. كما استفسر الفريق الحركي عبد العزيز الرباح عن مصير ملف “لكريمات” وانتقد توقف الحكومة عند نشر لوائح المستفيدين منها. هذا وقد حاول وزير التجهيز والنقل عبد العزيز أن يحمل المسؤولية الكاملة لحوادث السير في المغرب إلى العامل البشري، قائلا إن 94 في المائة من المغاربة المستعملين للطريق لا يقفون في علامة “قف”، ولا يستعملون الخوذة الواقية وتحدث الرباح في هذا الإطار عن طلب عروض مستقبلية لاقتناء رادارات جديدة وتعميمها على كافة التراب الوطني، مع العلم أن تجربة الردارات أثبتت فشلها في ظل مدونة السير. هذا وقد استنجد الرباح بالفنانين لمحاربة المجازر التي تقع يوميا على الطرق المغربية كما استنجد بالمجلس العلمي الأعلى، وأشار إلى أنه قرر إدماج قضية حوادث السير في برامجه. ومن جهة أخرى قال الرباح أن التشوير داخل المدن ليس مسؤولية وزارة التنجهيز والنقل، على حد تعبيره، وإنما هو مسؤولية الجماعات المحلية.
المصدر: النهار المغربية نشر في النهار المغربية