دعا وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري جميع الأطراف المعنية بالشأن الإعلامي إلى خلق الظروف الملائمة لممارسة إعلامية سليمة ومتطورة.
وقال السيد الناصري في حديث نشرته اليوم الجمعة صحيفة (الصباح) إن هذه الممارسة قوامها الخيار الديمقراطي الذي لا رجعة فيه وتحصين الحريات الأساسية; وفي مقدمتها حرية الصحافة، والتحلي بروح المسؤولية التي تقتضيها أخلاقيات المهنة. وأضاف أن الحكومة مطالبة بالعمل على خلق إطار لممارسة ديمقراطية واسعة، من خلال ضوابط قانونية وأخلاقية يلتزم بها الجميع، حاكمين ومحكومين، وعبر آليات تمكن المهنة من تنظيم شؤونها. وبخصوص ما يطلق عليه العلاقة المتوترة بين الصحافة والدولة، قال الوزير إن المشكل بكل بساطة يتعلق بسوء فهم مرده بالدرجة الأولى إلى أن عددا من الممارسين للشأن الإعلامي أخطؤوا التقييم في تدبيرهم لمسألة حرية التعبير وأخلاقيات الممارسة الصحافية.وقد تراكمت السلبيات في هذا المجال إلى أن أفضت إلى نوع من التشنج خيم على العلاقة بين الدولة والصحافة”. وشدد على أن الحكومة “لم تكن تبحث عن هذا التشنج وغير مسؤولة عنه ولا هي مرتاحة لوجوده”. وأشار في ما يتعلق بالمحاكمات التي تعرضت لها بعض المنابر الإعلامية إلى أن أغلب المحاكمات ضد الصحف حركها مواطنون عاديون وأن معظم المتابعات التي حصلت هي من قبل أفراد اعتبروا أنهم تعرضوا إما للقذف أو التشهير أو السب، مؤكدا أن الحكومة لا يمكن أن تحرم الخواص من اللجوء إلى القضاء. وذكر بأن الحالات التي كانت فيها الدولة هي المبادرة إلى رفع دعوى قضائية ضد جرائد تظل نادرة، مبرزا أن الدولة التجأت إلى القضاء حينما كان هناك مساس خطير بالمقدسات. وأبرز أن “الانتقاد ليس ممنوعا في المغرب، بل مطلوب” بدليل أن أغلبية المنابر الصحافية الصادرة في المغرب هي صحف منتقدة لممارسة الشأن العام وليست مؤيدة له. وبخصوص مبادرة الحوار مع “عقلاء” الصحافيين التي كان قد دعا إليها الوزير سنة 2008، قال “إن الحوار الوطني الذي ندعو إليه نطمح أن يساهم فيه كل الصحافيين”، مشددا على أن الحوار لا يمكن أن يكون هدفا في حد ذاته، وإنما أداة للوصول إلى نتيجة ملموسة تضع حدا للتشنج وتفتح آفاق تطوير المهنة والرقي بالممارسة الإعلامية الديمقراطية شكلا ومضمونا. وخلص إلى أن مهنة الصحافة مهنة سامية، وأن معظم الصحفيين يمارسون عملهم بمهنية تشرفهم ويستحقون أن يكونوا موضع تقدير وأن يتم التعامل معهم بالاحترام الواجب.
المصدر: وكالة المغرب العربي نشر في وكالة المغرب العربي