بعد مرور ثلاثة أيام على قيام نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد في المغرب بالكشف أمام البرلمان عن أرقام صادمة تتعلق بالوضعية الاقصادية المغربية، خرج إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لينفي وجود أزمة اقتصادية في المغرب ٬ مشيرا إلى أن “الصعوبات الظرفية ” التي تواجهها البلاد حاليا سيتم تجاوزها قريبا من خلال إجراءات استعجالية وأخرى على المدى المتوسط أقدمت عليهما الحكومة.
وكان نزار بركة، قد كشف يوم الخميس 2 غشت، عن أرقاما صادمة تخص الاقتصاد المغربي، نتيجة لتأثيرات الأزمة العالمية التي تمس منطقة اليورو. وفي خضم جرده للمشاكل الاقتصادية التي يواجهها المغرب، أبرز الوزير الذي كان يتحدث بلجنة المالية في مجلس النواب، تراجع القطاع السياحي وعدد السياح، إضافة إلى تفاقم الخصاص في السيولة النقدية، كما كشف عن ارتفاع البطالة من 9.1 في المائة خلال الفصل الأول من السنة الماضية إلى 9.9 في المائة خلال نفس الفترة من هذه السنة، وقال إأن العجز التجاري ارتفع إلى قرابة 100 مليار درهم في ستة أشهر، وارتفعت الفاتورة الطاقية إلى 49 مليار درهم، فيما تراجعت الموجودات الخارجية الصافية لدى بنك المغرب بحوالي 30 مليار درهم مقارنة مع نهاية سنة 2011، مما قلص من مستوى تغطية هذه الموجودات لواردات السلع والخدمات إلى حوالي 4 أشهر. لكن بعد ثلاثة أيام من صدور تصريحات بركة، رد عليه نائبه بالوزارة إدريس الأزمي (عن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة) في حوار مع صحيفة (التجديد) نشرته يوم الاثنين 6 غشت، برسم صورة وردية للإقتصاد المغربي قائلا إن الحكومة تعاملت مع هذه الظرفية الدولية التي وصفها بركة بالصعبة، “بطريقة ذكية”. ولاحظ الأزمي، عكس ما ذهب إليه بركة وجود مؤشرات إيجابية على مستوى الاقتصاد الوطني٬ إذ على الرغم من الهزات والتأثيرات الخارجية فان مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع ليبلغ زائد 3.7 في المائة ٬ وهي نسبة أفضل بكثير مما سجل سنة 2011، مشيرا إلى أن مؤشر القدرات الإنتاجية بلغ بدوره 75 في المائة ٬ وهو أحسن أيضا مما سجل سنة 2011 . وتوقع الأزمي أن يصل الناتج الوطني غير الفلاحي بالمملكة إلى 4.5 في المائة مع متم السنة الجاري٬. ومقابل 109 ألف منصب شغل ٬التي قال بركة بأن الإقصاد المغربي فقدها، رد عليه الأزمي بالقول بأن تلك المناصب فقدت بالعالم القروي ومقابها تم “إحداث 96 ألف منصب شغل مؤدى عنه في المجال الحضري”. وفيما حذر بركة من أن تفاقم العجز التجاري الذي وصل مبلغ 6.6 مليار درهم قد يرتفع إلى 7.1 في المائة نتيجة لارتفاع قيمة واردات الطاقة، رد عليه الأزمي بالقول بأن مؤشرات عجز الميزانية تبقى “إيجابية” مبرزا أن الحكومة حريصة على تنفيذ ماتضمنه البرنامج الذي تقدمت به علما أن العجز كان في حدود 6.9 في المائة الناتج الداخلي الخام لدى تسلم هذه الحكومة لمهامها متوقعا أن تبقى هذه النسبة في حدود 5 في المائة وهو ماتم تدشينه مع الزيادة الأخيرة في المحروقات التي سيتم من خلالها توفير 5.7 مليار درهم، حسب قول الأزمي.
المصدر: و ومع نشر في لكم