عقب وصل فواتير استهلاك الماء لشهر اكتوبر لبيوت المواطن صبيحتي الخميس والجمعة 17 و18 نونبر صدم عدد من المواطنين بسبب انعدام مهلة للأداء حيث اعتبر الخميس 17 نونبر أخر اجل،و تباينت ردود أفعال المواطنين على افتعال غرامة غير مشروعة لا ذنب للمواطنين فيها،و التي أضافت عبئا جديدا على كاهلهم بعد أن صعقتهم الفاتورة بمبالغ تفوق قدراتهم المالية..
عدد كبير من المواطنين عبروا عن رفضهم لما أسموه عملية نصب واحتيال بطلها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء-بكليميم، خاصة أن ميزانية الأسرة لا تتحمل إضافة أي متطلبات جديدة عليها . “صحراء بريس” رصدت آراء المواطنين حول تطبيق غرامة مالية غير شرعية في إطار تلاعب بمهلة الأداء.. التفاصيل فى السطور التالية.. فى البداية يقول احمد سالم – موظف إن توقيت زيادة الغرامة غير قانوني لأن المستهلكين لم يخلوا بواجبهم في الاداء بل المكتب هو من سبب في هذه الغرامة،وأن الأمر سيصيب المواطنين بصدمة شديدة وانهيار لمصداقية المكتب الوطني للكهرباء والماء الصلح للشرب خصوصا أن عدد من المواطنين يعتبرون الفواتير لا تمثل استهلاكهم الواقعي. ويرى زكرياء صاحب محل أن زيادة غرامة على المواطنين دون ذنب ستنعكس على المواطن بصورة مباشرة حيث كانت الفاتورة بها أصلا مبلغ فوق الطاقة إنضاف له مبلغ 30 درهم ،الأمر الذى يتطلب حلولا عاجلة من المكتب الوطني للكهرباء والماء، مشيرا إلى أن المتضررين يجب أن يتظاهروا أمام المكتب يوم الاثنين القادم. وبلهجة حادة يقول محمد مهاجر بالخارج- كل شهر يتزايد سعر فاتورة الكهرباء والماء بدون مبرر ونفس الاستهلاك إلا أن قيمة الفاتورة مرتفعة جدا ولا أفهم ما السبب فى ذلك ، خاصة أننى معظم الوقت لا اتواجد فى منزلى ومع ذلك تأتى الفاتورة مرتفعة ، وعندما أتوجه للمكتب بالسؤال يكون الرد ادفع أولا ثم تظلم بعد ذلك، الأمر العجيب ان تصل الوقاحة بهم إلى تغريم المواطنين بخطأ لم يرتكبوه،هل بات أهل كليميم خاضعين لهذه الدرجة؟ وعبر محسن تاجر عن استيائه من هذه الغرامة ومن كل الزيادات الاخيرة ، وبرر ذلك بعدم الاهتمام بالموطنين وآراءهم.وبنبرة حزينة علقت فاطمة الزهراء – استاذة- قائلة : أشعر أن المواطنين البسطاء يدفعون الثمن فى كل زيادة تفرضها الدولة على أى سلعة أو خدمة تقدم للشعب وطالبت الحكومة بأن تنظر بعين الرحمة للمواطن البسيط لأنه لا يملك إلا قوت يومه بعد عناء شديد . وبحسرة شديدة يقول عبد الحفيظ عامل بناء- أقيم فى شقة متواضعة فى حي الكويرة معظم الأيام لا اشتغل واجرة لا تتجاوز 70 درهم لليوم،وكانت فاتورة الماء لا تزيد على 30 درهم شهريا وفوجئت أنني مطالب بأداء ضعف المبلغ هذا الشهر رغم أن استهلاكى لم يتغير، ورغم أن الفاتورة لم تصلني إلا يوم الجمعة حوالي 8:30 صباحا ورغم أن الماء ينقطع بشكل مستمر عن هذا الحي. فمن المسئول عن هذه الفوضى ؟ وعبر عزيز استاذ- عن غضبه من تغريم المواطنين قائلاً : إن مشكلة الغرامة هى مشكلة دولة وليست مشكلة فرد بعينه لأن الرقابة غائبة والأخطاء متكررة وفى بعض الأماكن قارئ العدادات لا يأتى وإنما يتم تدوين أرقام عشوائية مما يعد ظلما للمواطن البسيط الذى يكافح من أجل البقاء فى حياة آدمية ، فى ظل ثبات الأجور على حالها والزيادات المستمرة في المواد الأساسية. وأكد مؤظف بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء أن الغرامة اصلاً لا أساس قانوني لها لان العقدة التي تربط المستهلك بالمكتب لا تتضمن أي غرامة مالية في حالة عدم الأداء والدليل أن قطاع الكهرباء لا يطبق مثل هذه الغرامة بل يمهل المواطنين شهرين إلى ثلاث أشهر وفي حالة عدم الأداء يسحب عداد الكهرباء،الحقيقة الغرامة غير قانونية. فهل يتدخل رئيس الوكالة السيد “احمد سالم بن جيموع” ويصل لحل مع المواطنين الغاضبين،هذا ما سيكشفه الأسبوع القادم؟
المصدر: كليميم نشر في صحراء بريس